أربع نقاط سلبيّة تحدّ من قدرة الاستثمار على إنهاء أزمة السكن في العراق
المعلومة/ بغداد...
أكدت النائبة سوزان منصور، الأحد، أن هناك أربع نقاط سلبيّة أسهمت في إضعاف قدرة الاستثمار على معالجة أزمة السكن في العراق.
وقالت منصور في حديث لـ/المعلومة/، إن "العراق وصل إلى مرحلة ذروة أزمة السكن، خاصة مع ارتفاع أعداد السكان بوتيرة متسارعة خلال السنوات العشر الماضية، مقابل محدودية كبيرة في توفير الوحدات السكنية، ما دفع إلى بروز تجريف الأراضي السكنية والتجاوزات بشكل ملحوظ حتى غابت المناطق الخضراء عن مراكز المدن الرئيسة، لا سيما العاصمة بغداد".
وأضافت أن "الأسباب الأربع التي حدت من قدرة الاستثمار على معالجة أزمة السكن تشمل: الأسعار المبالغ فيها للوحدات السكنية، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 300 أو 400 مليون دينار، رغم أن الدولة تمنح المستثمرين تسهيلات كبيرة، لا سيما الأراضي؛ ونطاق الخدمات المحدود الذي لم يراعَ استمراريتها؛ وعدم مراعاة الاستثمار لطبيعة الطبقات المجتمعية، إذ أن أزمة السكن تتلخص في الطبقة الوسطى وما دونها، بينما كانت أغلب الاستثمارات موجهة للطبقات الميسورة".
وأكدت منصور على "ضرورة إعادة بناء استراتيجية وطنية تعتمد بالأساس على توفير الوحدات السكنية للطبقات الوسطى والفقيرة، والتي من خلالها يمكن معالجة أزمة السكن الحقيقية".انتهى/25ف
