فنزويلا تحت الحصار الأمريكي.. 100 قتيل في البحر ومئات الالاف بسبب العقوبات

المعلومة/ ترجمة ... 
اكد تقرير لموقع انتي وار المناهض للحرب ، الثلاثاء، ان واشنطن تستهدف الشعب الفنزويلي في هجوم متصاعد لتغيير النظام، يجمع بين العنف العسكري العلني والحصار الاقتصادي الذي أودى بحياة المزيد من الناس بسرية. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " معظم العالم  ينظر بذهول إلى جرائم القتل التي أصبحت روتينية في أعالي البحار قبالة سواحل فنزويلا وهي عمليات قتل متسلسلة تُطلق عليها وزارة الحرب المُشكّلة حديثًا اسم "عملية الرمح الجنوبي".  
وأضاف ان " المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ادان الهجمات، قائلاً إن "الخسائر البشرية المتزايدة غير مقبولة"، وقد انتقدت القمة الاجتماعية الشعبية في كولومبيا واشنطن بشدة، وبعد أربعة أيام في كاراكاس، أدان اجتماع لرجال قانون من ٣٥ دولة "الهجوم الإجرامي"، واتهمت فرقة العمل المعنية بالقانون العسكري التابعة للنقابة الوطنية للمحامين بارتكاب "جرائم حرب فادحة وانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البحري والقانون العسكري".
وأضاف ان " فكرة أن الولايات المتحدة - المستهلك الأكبر عالميًا للمخدرات غير المشروعة، وأكبر مغسل لأرباح الاتجار، وتاجر الأسلحة المفضل لدى الكارتلات - تشعر بالقلق إزاء آفة المخدرات فكرة سخيفة، وفي الواقع، فنزويلا خالية تقريبًا من إنتاج وتجهيز المخدرات - لا كوكا، ولا ماريجوانا، وبالتأكيد لا فنتانيل - وفقًا لتقرير الأمم المتحدة العالمي للمخدرات لعام 2025، ولا يذكر تقييم الاتحاد الأوروبي لمصادر المخدرات العالمية فنزويلا حتى".
وأشار التقرير الى ان " الأمر الأكثر إزعاجًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أن تقييم وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية لتهديدات المخدرات الوطنية لعام 2025 لا يُدرج فنزويلا كمنتج للكوكايين، بل كدولة عبور صغيرة جدًا. كما لا يُذكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كمهرب مخدرات، وفي الوقت نفسه، يقترب عدد ضحايا موجة القتل من المئة، ومع ذلك لم يُعثر على أونصة واحدة من المخدرات، في المقابل، صادرت الحكومة الفنزويلية 64 طنًا، لذا اصبح  من الواضح أن نية واشنطن ليست منع المخدرات، بل تغيير النظام".
وأظهر الاقتصاديان مارك وايزبروت وجيفري ساكس أن العقوبات الأمريكية المفروضة بين عامي 2017 و2018 فاقمت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا بشكل كبير، وساهمت بشكل مباشر في وفاة ما يُقدر بـ 40 ألف شخص، وبحلول عام 2020، قدّر المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، ألفريد دي زاياس، عدد القتلى بأكثر من 100 ألف، ويجادل دي زاياس، الخبير في القانون الدولي، بأن العقوبات بمثابة عقاب جماعي، تُلحق الضرر بالمدنيين بدلاً من المسؤولين الحكوميين. انتهى/25 ض