تدهور يطرق أبواب المدن العراقية..خبراء ونواب يحذرون من انهيار البيئة

المعلومة/ تقرير..
في ظل موجة من التحذيرات المتصاعدة، يقف العراق اليوم أمام أخطر منعطف بيئي منذ عقود، حيث تتشابك أزمة المياه مع تلوث الهواء لترسم صورة قاتمة تهدد مستقبل الصحة العامة والأمن الغذائي. فأحياء بغداد ومدن العراق الأخرى باتت تختنق تحت طبقات من الغبار والانبعاثات السامة، فيما تنحدر نوعية مياه الأنهر والسدود إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة غياب السياسات الحكومية الواضحة وتراجع الرقابة البيئية. وبين جفاف الأراضي وتقلص المساحات الرطبة وتزايد المخلفات الصناعية والطبية، يتصاعد القلق بين الخبراء والمواطنين على حد سواء من أن البلاد تقترب من “خط أحمر” يصعب تجاوزه دون إصلاحات جذرية.

النائب هادي السلامي أكد في تصريح لـ/المعلومة/ أن “العراق يواجه كارثة بيئية حقيقية في ظل غياب استراتيجية واضحة لإدارة المياه، بينما لعبت موجات الأمطار الأخيرة دور المنقذ المؤقت دون معالجة أصل المشكلة”. 
وأضاف أن “تدهور نوعية المياه ناتج عن فشل منظومات المعالجة وتراكم النفايات الطبية والصناعية ومياه الصرف الصحي التي تُضخ إلى الأنهر دون رقابة، ما جعل ملايين المواطنين أمام تهديد مباشر لأمنهم الصحي”.

وأشار السلامي إلى أن “المشهد المائي اليوم يُعد الأخطر منذ عقود، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على المياه وتقلص الروافد وتراجع الخزين المائي”، داعياً إلى “برنامج وطني شامل، يوقف الهدر ويعيد تأهيل السدود، ويُلزم المنشآت الصناعية والمستشفيات بالمعايير البيئية الصارمة”.

• 

وفي السياق ذاته، حذّر الخبير البيئي أحمد صالح في تصريح آخر لـ/المعلومة/ من أن “تلوث الهواء في بغداد مقارنة بالسنوات الماضية وصل إلى مراحل حرجة، وسط انتشار المصانع غير المرخصة وارتفاع الانبعاثات الناتجة عن المولدات الأهلية والمركبات”. وأوضح أن “ملوثات الهواء باتت تؤثر بشكل مباشر على الوظائف البيولوجية للإنسان، وتزيد من مخاطر أمراض القلب والرئة”.

وأضاف صالح أن “سكون الهواء خلال الصيف يفاقم الأزمة عبر حبس الجزيئات الملوّثة فوق الأحياء السكنية”، لافتاً إلى أن “عدداً من المدن دخل مرحلة الإنذار البيئي المبكر”، مؤكداً ضرورة “إغلاق المعامل غير القانونية ووضع منظومات رقابة فعّالة لقياس جودة الهواء”.

وبين تلوث الماء والهواء وانحسار المساحات الطبيعية، يبدو المشهد البيئي في العراق معلقاً بين الحاجة العاجلة للإصلاح والواقع المتخم بالتقصير. وبينما يتفق الخبراء والنواب على خطورة الموقف، يبقى مستقبل البلاد البيئي مرهوناً بقرارات حكومية جريئة، قد تحدد ما إذا كان العراق سيتجاوز أزمته أو يدخل مرحلة جديدة أكثر تعقيداً تهدد حياة المواطنين واقتصاد الدولة.انتهى25د