العمل تكشف إجراءات صارمة ضد أصحاب المشاريع المخالفين لنسب التشغيل

المعلومة / خاص..
أكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حسن خوام، اليوم الأربعاء، صدور قرار من مجلس الوزراء خلال عام 2024 يُلزم أصحاب العمل باعتماد نسبة تشغيل تبلغ 80% للعمالة العراقية مقابل 20% للعمالة الأجنبية، أي ما يعادل تشغيل أربعة عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي.
وقال خوام، في حديث لـ/المعلومة/، إن "فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل زياراتها الميدانية لمواقع العمل لمتابعة تطبيق القرار"، مبيناً أنه "في حال ضبط أي مخالفة تتعلق بقانون العمل أو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، يتم رفع تقرير تفتيشي إلى وزارة العمل التي بدورها تحيل المشروع المخالف إلى محكمة العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، والتي قد تصل إلى فرض غرامات أو إغلاق المشروع وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 37 لسنة 2015".
وأضاف أن "هناك تعاوناً مشتركاً بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، ولاسيما مديرية شؤون الإقامة، بهدف تنظيم أوضاع العمالة الأجنبية غير الشرعية، التي يدخل جزء كبير منها إلى العراق بصفة سياح ثم تنتقل إلى سوق العمل بشكل مخالف".
وأشار إلى أن "هذا التنسيق يسهم في الحد من مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة العراقية في سوق العمل، ويرتبط بشكل مباشر بتحسين الوضع الاقتصادي وتقليل نسب البطالة".
وكشف خوّام أن "وزارة الداخلية فعّلت خلال عام 2025 إجراءات تخصّ أكثر من 35 ألف عامل أجنبي مخالف، فيما شملت إجراءات عام 2024 أكثر من 20 ألف عامل"، مؤكداً أن "ضبط هذه الحالات سيُسهم في توفير فرص عمل أكبر للعمالة العراقية".
وفي ختام حديثه، شدد المتحدث باسم الوزارة على "ضرورة أن تكون مهارة العامل الأجنبي مثبتة بشهادة خبرة مصدّقة من وزارة الخارجية"، مؤكداً أن "الوزارة تتابع هذا الجانب بدقة لضمان صحة صدور هذه الوثائق".انتهى 25/س