تواجه الحكومة العراقية المقبلة مجموعة من التحديات الكبرى، يأتي في مقدمتها ثلاثة ملفات حساسة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهي: أزمة المياه، وأزمة الكهرباء، وتوفير فرص العمل للعاطلين. فعلى الصعيد الأمني، تبرز احتمالات التصعيد العسكري بين الجمهورية الإسلامية من جهة، والكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة من جهة أخرى، ما يتطلب حكومة قوية ومتماسكة قادرة على إدارة الأزمات بتوازن وفاعلية. ويعد ملف المياه اليوم من أخطر الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للعراقيين، ويصنف كملف وجودي ينبغي وضعه في مقدمة أولويات الحكومة المقبلة. وفي هذا السياق، دعا النائب كريم المحمداوي الحكومة القادمة إلى التعامل بحزم مع هذا الملف عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكداً أن أزمة المياه باتت تهدد الأمن الغذائي والخدمات الأساسية.
وقال المحمداوي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ، إن "السياسة التركية في تقليص حصة العراق المائية انعكست سلباً على حياة المواطنين"، مشدداً على ضرورة التحرك الدولي لضمان حقوق العراق المائية" . وأضاف أن " البرلمان المقبل يجب أن يتابع هذا الملف بجدية، ومحاسبة الجهات المتقاعسة، مؤكداً أن "الحفاظ على الحصة المائية يمثل أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها". أما ملف الكهرباء، فهو الآخر يشكّل تحدياً لا يقل أهمية عن المياه، نظراً لارتباطه المباشر بقطاعات حيوية في مقدمتها الصناعة والزراعة. وفي هذا الشأن، أكد النائب كريم السراي أن الحكومة المقبلة مطالبة بوضع رؤية طويلة المدى لحل أزمة الكهرباء بعيداً عن الضغوط الأمريكية التي تعرقل المعالجات الحقيقية. وقال السراي إن "الاعتماد على الحلول الترقيعية لن ينهي معاناة المواطنين"، داعياً إلى استقلالية تامة في إدارة ملف الطاقة، وتنفيذ مشاريع إنتاج وتوزيع قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشار إلى أن "التحرر من الضغوط الخارجية يمكّن العراق من بناء قطاع كهربائي مستقر ومستدام".انتهى / 25م
