النفط المتقلب والفراغ السياسي.. العراق أمام أزمة مالية غير مسبوقة في 2026

المعلومة/تقرير…
تواجه البلاد تحديات جسيمة مع قرب إعداد موازنة عام 2026، في ظل تأخر تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة وتصاعد التوترات الأمنية الإقليمية، خاصة بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة من جهة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى، حيث حذرت طهران من أي استهداف قد يؤدي إلى حرب مفتوحة قد تستمر حتى إنهاء وجود الكيان الصهيوني.
هذه التوترات ستلقي بظلالها على عمل الحكومة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بإعداد الموازنة، إذ لن تسمح التقلبات المستمرة في أسعار النفط باعتماد سعر ثابت عند إعدادها، في وقت يمثل النفط المصدر الرئيس وربما الوحيد لتمويل خزينة الدولة.
ويزيد من صعوبة الوضع استمرار المدد الدستورية لتسمية الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة، وسط توقعات بتأخر تشكيلها إلى ما بعد منتصف العام المقبل، ما سيؤثر مباشرة على إجراءات إعداد الموازنة داخل مجلس الوزراء، ومن ثم تأخير إرسالها إلى البرلمان للمصادقة.
ويوضح الخبير الاقتصادي ضرغام الحيدري أن الحكومة المقبلة ستواجه تحديات معقدة عند إعداد الموازنة.
وقال الحيدري لـ/المعلومة/، إن "موازنة 2026 لن تُقر، وسيقتصر صرف الدولة على الرواتب والنفقات الضرورية وفق قانون الإدارة المالية لعام 2006”. 
وأضاف الحيدري أن "أبرز التحديات تتمثل في عدم القدرة على تحديد أسعار النفط وحجم الصادرات نتيجة التقلبات السياسية والأمنية في المنطقة، إضافة إلى غياب رؤية دقيقة بشأن الإيرادات غير النفطية".
من جانبه، اتهم النائب عارف الحمامي لوكالة /المعلومة/ الحكومة الاتحادية بالتأخير المتعمد في إرسال جداول الموازنة، محذراً من أن ذلك “أدى إلى شلل نسبي في عمل الوزارات وخلق حالة من الغموض في إدارة المال العام، ما يعطل المشاريع ويؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين”. 
ولفت إلى أن “مثل هذه الممارسات تعكس ضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة وتزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي”.
يذكر أن حكومة السوداني كانت قد اعتمدت موازنة ثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، وحددت سعر برميل النفط بـ70 دولاراً، ما وضع الحكومة في موقف مالي صعب، ودفع إلى ارتفاع حجم الاقتراض الداخلي وزيادة العجز الفعلي في الموازنة.انتهى/25م