مواجهة التحديات والسيطرة على الفوضى.. كيف يبني الإطار التنسيقي حكومة جديدة؟

المعلومة / بغداد ..
تشهد الساحة السياسية العراقية تحركات مهمة من قبل قوى الإطار التنسيقي، في محاولة لتصحيح مسار العملية السياسية بعد الانتخابات الأخيرة، ومعالجة الأخطاء التي صاحبت تشكيل الحكومات السابقة.
ويبدو أن الإطار التنسيقي بدأ يخطو خطوات فعلية نحو مؤسساتية حقيقية، في ظل تحديات سياسية عدة أبرزها تشكيل رئاسة الجمهورية، ملف الأكراد، وترتيب التحالفات داخل البرلمان.
وبهذا الصدد أكد الباحث في الشأن السياسي، صباح العكيلي، في حديث مع /المعلومة/، أن المرحلة الراهنة تستوجب معايير صارمة لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان، بحيث تعتمد على الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الملفات التشريعية والرقابية بجدية ومسؤولية.
وأشار العكيلي إلى أن الإطار التنسيقي شدد أكثر من مرة على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لإنجاز الاستحقاقات السياسية، خاصة تشكيل الحكومة، لما لذلك من دور محوري في ترصين العملية السياسية وتفادي الفراغ أو الإرباك المؤسسي.
وذكر العكيلي أن الإطار بدأ فعلياً بمراجعة الأخطاء التي رافقت تشكيل الحكومات السابقة، موضحاً أن هناك تحركات جادة لإعادة ضبط المسار السياسي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة ويؤدي إلى استقرار حكومي أوسع وأقوى. 
كما أشار إلى الجدل الدائر حول بعض الشخصيات السياسية، مثل نجم الجبوري، وضرورة مراجعة ملفات المرشحين بشكل دقيق لتفادي الإشكالات السياسية السابقة.

• 

من جانبه، يرى المحلل السياسي حيدر الموسوي أن تراكم الخبرة أصبح له دور بارز وواضح في الأداء السياسي للإطار التنسيقي، معتبراً أن الإطار بدأ يتحول إلى مؤسسة حقيقية ذات آليات واضحة ومحددة.
وأوضح الموسوي أن تشكيل لجان متخصصة داخل الإطار للتفاوض ومتابعة أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء يعكس تطوراً ملحوظاً في طريقة العمل، ويعزز من قدرة الإطار على التعامل مع الملفات السياسية المعقدة بحرفية أكبر.
وأشار إلى أن هذا التقدم المؤسسي يأتي نتيجة تراكم الخبرات السياسية التي اكتسبتها قوى الإطار، ما ينعكس إيجابياً على أدائها وإدارتها للمسائل السياسية الداخلية والخارجية.
على الرغم من التقدم في خطوات الإطار التنسيقي، إلا أن الطريق أمام تشكيل الحكومة الجديدة لا يزال محفوفاً بالتحديات.
أبرز هذه التحديات تكمن في منصب رئاسة الجمهورية، الذي يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما يزيد من صعوبة تمرير المرشح المناسب ويعقد المشهد السياسي.
كما يواجه الإطار التنسيقي تحديات مرتبطة بملف الأكراد، حيث لا تزال بعض القضايا العالقة تشكل عقبة في تشكيل تحالفات مستقرة، بالإضافة إلى خلافات داخلية بين القوى السياسية ذات التوجهات المختلفة.
وفيما يخص منصب رئيس الوزراء، يرى المحللون أنه من المبكر تحديد المرشح الأقرب للمنصب، خاصة مع تعدد الأسماء المطروحة وامتلاكها جميعها للكفاءة والقدرة على إدارة الدولة العراقية في هذه المرحلة الحرجة.
يبدو أن الإطار التنسيقي يمر بمرحلة مفصلية، حيث يركز على بناء مؤسساتية قوية تنسجم مع متطلبات استقرار الدولة العراقية، مع مراجعة شاملة للأخطاء السياسية السابقة لتلافيها مستقبلاً. 
لكن التحديات السياسية الكبيرة، سواء في رئاسة الجمهورية أو في تحالفات الكتل البرلمانية، قد تؤخر تشكيل الحكومة الجديدة أو تعقّد من سير العملية السياسية.
ومع ذلك، تعكس الخطوات الحالية رغبة جدية في تعزيز العمل المؤسسي والسياسي، وهو ما يمكن أن يمهد الطريق نحو حكومة أكثر استقراراً وكفاءة، تخدم تطلعات الشعب العراقي وتعزز من مسيرة البناء الوطني.انتهى 25/س