الإطار التنسيقي بين المالكي والسوداني.. هل يحسم المنافسة أم يلجأ لمرشح تسوية؟
المعلومة/تقرير ...
يواصل الإطار التنسيقي محاولاته لحسم التنافس بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس كتلة الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني على منصب رئيس الوزراء، وسط ترقب سياسي واسع ، في ظل توقعات بظهور "الدخان الأبيض" أو اللجوء إلى خيار مرشح التسوية في حال فشل الاتفاق المباشر بين الطرفين.
يعد منصب رئيس الوزراء أحد أهم المراكز التنفيذية في الدولة، وقد شهدت السنوات الأخيرة منافسة محتدمة بين القوى الشيعية الكبرى على هذا المنصب، خصوصاً بين ائتلاف دولة القانون وكتلة الإعمار والتنمية.
ويأتي هذا التنافس في سياق محاولات الإطار التنسيقي لتوحيد القوى الشيعية تحت سقف واحد وضمان اختيار شخصية قادرة على تحقيق التوافق البرلماني.
وأكدت مصادر قريبة من الإطار ونواب فيه أن الوصول إلى اتفاق نهائي بين المالكي والسوداني لا يزال معقداً، نظراً للاختلافات في الاستراتيجية السياسية لكل منهما، إضافة إلى محاولات بعض القوى الأخرى التأثير على القرار، وهو ما يجعل احتمال التحول نحو مرشح تسوية وارداً في حال استمرار انسداد الأفق.
الخطتان المعتمدتان لدى الإطار
وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب السابق جاسم محمد جعفر عن وجود خطتين لدى الإطار التنسيقي لتحديد المرشح.
وقال جعفر في حديث لـ/المعلومة/، إن "الخطة (أ) تركز على حسم المنافسة بين المالكي والسوداني مباشرة، بحيث يُختار أحدهما رئيساً للوزراء بالتوافق أو بالأغلبية داخل الإطار".
واضاف ان "الخطة (ب) تُفعّل في حال تعذّر التوافق بينهما، وتشمل قائمة أوسع من الأسماء المحتملة، من بينها رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، وعلي الشكري، وأسعد العيداني، إلى جانب شخصيات أخرى قد تطرح لاحقاً لضمان توافق القوى الشيعية المختلفة".
واشار جعفر الى أن "الإطار شكل لجنة من ثلاثة قياديين لتقديم شخصية أو أكثر لشغل منصب رئيس الوزراء، على أن يُصار لاحقاً إلى التصويت داخل الإطار، سواء بالتوافق أو الأغلبية، بما يضمن تسوية وسطية في حال تعذّر حسم المنافسة المباشرة".
الرهانات السياسية والتوقعات
ويرى المراقبون أن التحدي الأكبر للإطار التنسيقي يكمن في التوفيق بين طموحات المالكي والسوداني من جهة، وبين مصالح القوى الشيعية الأخرى التي قد تؤثر في البرلمان من جهة ثانية، في الوقت ذاته، يشير البعض إلى أن اللجوء إلى مرشح تسوية يمكن أن يخفف الاحتقان السياسي ويجنب الإطار مواجهة استنزاف داخلي قد يضر بالاستقرار السياسي.
ويأتي هذا السياق السياسي في ظل أجواء من القلق داخل الشارع العراقي، الذي يترقب خطوات القوى السياسية بشأن اختيار رئيس الوزراء، وسط مطالب شعبية بحلول توافقية تضمن عدم تعطيل عمل الحكومة أو تعطيل مشاريع الإصلاح والتنمية.انتهى / 25م
