معركة جديدة بين السليمانية وأربيل.. سباق رئاسة الجمهورية يعود إلى نقطة الصفر

المعلومة/ بغداد...
يؤكد العرف السياسي المعمول به منذ عام 2005 والى الدورة البرلمانية الخامسة، ان منصب رئيس الجمهورية من نصيب المكون الكردي وتحديدا الاتحاد الوطني الكردستاني، خصوصا ان هناك اتفاق بين العائلتين الطالبانية والبارزانية لتوزيع المناصب في حكومتي المركز والاقليم، بحيث يضمن هذا الاتفاق حصول الديمقراطي على رئاسة الاقليم مقابل حصول الاتحاد على رئاسة الجمهورية، الا ان الامور وعلى مايبدو ذهبت بعيدا بسبب عدم الاتفاق مابين الحزبين وتأخر تشكيل حكومة الاقليم، وذلك بسبب الاصرار على التنافس لظفر احد الحزبين بمنصب رئيس الجمهورية والتجاوز على العرف السياسي.
وقال القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني، النائب السابق سليم همزة لـ /المعلومة/، إن "الخلافات بين الحزبين عميقة ومتجذرة، ولا تبدو في الوقت الراهن ان هناك أي فرصة لنجاح الوساطات التي تحاول القوى السياسية الأخرى القيام بها لتقريب وجهات النظر".
واضاف، ان "استمرار هذه الخلافات سيدفع الحزبين إلى تكرار سيناريو الدورة البرلمانية الرابعة، حين تنافس برهم صالح وفؤاد حسين على منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي فأن ترشيح كل حزب لشخصية مختلفة سيجعل كلاً منهما يعتمد على تحشيد الدعم من القوى السياسية الأخرى لتمرير مرشحه داخل البرلمان".
من جانبه، اوضح النائب جمال احمد لـ /المعلومة/، ان "الخلافات مازالت مستمرة بين الحزبين الكرديين، الامر الذي يعرقل جهود توحيد الموقف الكردي تجاه المرحلة المقبلة"، لافتا الى "عدم وجود أي اتفاق بين الحزبين حول مرشح المكوّن لمنصب رئيس الجمهورية، اضافة الى عدم وجود مؤشرات على عقد اجتماعات رفيعة المستوى لحسم شخصية توافقيّة لهذا المنصب بين الجانبين من اجل تقديمها الى المكونات الاخرى لحسم الموضوع".
وعلى صعيد متصل، اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي لـ /المعلومة/، إن "استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين دون التوصل إلى حلول واقعية يعد أمرا مؤسفا، وهذه الخلافات ألحقت أضراراً واضحة بمصالح الإقليم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المصلحة الوطنية العامة"، مبينا ان "الخلاف بين البارتي واليكتي يتمحور حول توزيع المناصب السيادية في حكومة الإقليم، ولا يتعلق بخلافات شخصية". 
في حين، ذكر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي لـ /المعلومة/، ان "جميع الاطراف السياسية متمسكة بوعودها وعهودها التي قطعتها والعرف السياسي المعمول به بشان حصول الاتحاد الوطني على منصب رئيس الجمهورية، اضافة الى ان الاتفاقات السابقة داخل الاقليم قد تمت وفق معادلة تضمن حصول الحزب الديمقراطي على رئاسة الاقليم في حين يحصل الاتحاد الوطني على رئاسة الجمهورية". انتهى 25ن