الدوحة بوابة نفوذ الخنجر والحلبوسي.. قيادات سنية تحت مظلة المصالح الخارجية

المعلومة/ بغداد..
اجتمع محمد الحلبوسي مجددا بخميس الخنجر وقادة المكون السني الاخرين تحت مظلة المجلس السياسي الوطني الذي شكل مؤخرا بمباركة امريكية ودعم خليجي بهدف خدمة المصالح الخارجية بعد توحيد الاطراف السنية في بيت واحد للدخول والمشاركة في تشكيل الحكومة المرتقبة، اذ تواجد الحلبوسي والخنجر في قطر يؤكد وجود محاولة من قبلهما لفتح الباب امام التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية وخصوصا ملف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق.
ويقول عضو تحالف الانبار المتحد عبد الستار الدليمي لـ /المعلومة/، إن "الحلبوسي تعرض لضغوطات من قبل امريكا ودول الخليج للدخول ضمن التشكيل السني الجديد الذي اطلق عليه تسمية (المجلس الوطني السني) بسبب احتدام الصراع السياسي مع تحالفي السيادة بزعامة خميس الخنجر وعزم بقيادة مثنى السامرائي الا ان امريكا تدخلت ودفعت الحلبوسي نحو القبول بألامر الواقع دون اي قيد او شرط".
واضاف، ان "امريكا ودول الخليج مارست الضغوط لتشكيل هذا المجلس في محاولة تهدف الى تشكيل اطار سني مماثل للاطار التنسيقي، في خطوة يراد منها حماية المصالح الامريكية، بعد ان عملت السفارة الامريكية في بغداد على لعب دور محوري في اذابة الخلافات بين قادة التحالفات السنية لتشكيل المجلس الوطني السني لغايات مكشوفة الاهداف". 
وشهد امس الثلاثاء، لقاء جمع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، في العاصمة القطرية الدوحة، وبحث اللقاء ملفاتٍ وقضايا مشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لجميع أطياف الشعب العراقي، ويعزّز وحدة الموقف الوطني في هذه المرحلة الحساسة".
ويذكر بيان صادر عن الحلبوسي تلقته /المعلومة/، ان الخنجر والحلبوسي عبرا عن تقديرهما لدور قطر في دعم العراق، والدفع باتجاه تهيئة بيئة إيجابية تساعد على التفاهم بين القوى السياسية، وصولًا إلى تشكيل الحكومة.
بدوره، اعتبر سطام عبد الستار ابو ريشة احد مشايخ الانبار في تدوينة تابعتها /المعلومة/، ان "لجوء بعض القيادات السياسية السنية إلى التدخل عبر حلفائهم الدوليين لإعادة تدوير الفاسد وتمكينه من تسلّم الرئاسة من جديد، رغم ثبوت التزوير بحقه واستبعاده، ما هو إلا استخفاف بالشعب وحقوق المكوّن واستهانة بالقضاء العراقي"، داعيا القوى السياسية الوطنية إلى عدم التهاون في هذا الملف، لما يشكّله من خطر على ثقة الشارع العراقي ولا سيما الشارع السني - بسلطة القضاء ونزاهة قراراته. انتهى 25ن