المكبات الغازية والتلوث النفطي.. العراق على شفا كارثة بيئية شاملة
المعلومة / تقرير…
تشهد البيئة في العراق حالة من التدهور المتسارع، تهدد بحدوث انهيار شامل إذا لم تتخذ الحكومة والجهات الرقابية إجراءات عاجلة. وتتفاقم الأزمة نتيجة عوامل متعددة تشمل التلوث الصناعي والنفطي، نقص المياه، وانتشار المكبات العشوائية، ما يضع البلاد أمام تحديات بيئية وصحية خطيرة.
يعاني العراق منذ سنوات من تدهور نوعية المياه في الأنهار بسبب توقف بعض الدول المجاورة عن الالتزام بحصص المياه المتفق عليها، أبرزها تركيا.
ويشكل التلوث الناتج عن مخلفات النفط والصناعات الكيميائية، إلى جانب النفايات الطبية والمكبات العشوائية، تهديداً مباشراً للهواء والماء والتربة، ويمثل خطراً على صحة المواطنين والنظام البيئي على حد سواء.
حذّر خبير الموارد المائية تحسين الموسوي من كوارث بيئية وندرة مائية متفاقمة، موضحا أن توقف إطلاق الحصص المائية التركية أدى إلى “إفلاس مائي غير مسبوق وتدهور نوعية المياه السطحية إلى مستويات غير صالحة بيئياً.
وقال الموسوي لـ/المعلومة/، إن "استمرار الوضع سيؤدي إلى تفاقم التصحر وارتفاع العواصف الترابية، داعياً الحكومة إلى تحرك دولي عاجل للضغط على تركيا واتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة إذا لم تتغير المعطيات."
من جهته، أشار النائب عن محافظة البصرة علي المشكور إلى زيادة الإصابات بالأمراض التنفسية والسرطانية نتيجة الانبعاثات الغازية المصاحبة لعمليات استخراج النفط، مؤكداً ضرورة إلزام الشركات باتخاذ إجراءات بيئية صارمة ضمن جولات التراخيص المقبلة.
وقال المشكور في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "صحة المواطنين لا يجوز أن تكون ثمناً للعوائد الاقتصادية”.
تلوث الهواء والمكبات العشوائية
وتشكل المكبات العشوائية والنفايات الطبية خطراً بيئياً متصاعداً، لما تطلقه من غازات دفيئة مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى المخلفات الطبية الخطرة التي قد تسبب انتشار الأمراض والملوثات السامة إذا لم تُعالج وفق معايير بيئية معتمدة.
الأزمة البيئية العراقية لا تقتصر على الداخل، بل ترتبط بعوامل إقليمية ودولية، أبرزها التحركات التركية بشأن المياه، إضافة إلى الانبعاثات الغازية المرتبطة بالصناعة النفطية، ما يجعل العراق بحاجة إلى استراتيجية وطنية متكاملة تشمل التنسيق مع الدول المجاورة لضمان حماية الموارد الطبيعية.
مع مجموع هذه التحديات، يرى الخبراء أن العراق يواجه خطرا بيئيا حقيقيًا يهدد صحة الإنسان والأمن الغذائي والبيئي، مشددين على ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة تحمي البيئة، وتنظم إدارة الموارد المائية، وتلزم الشركات النفطية والصناعية بالمعايير البيئية، لضمان استدامة الحياة في البلاد وحماية الأجيال القادمة.انتهى/25م
