اجتماعات مرتقبة تجمع الاتحاد بالديمقراطي .. رئاسة الجمهورية مابين العرف والاستحقاق

المعلومة/ بغداد...

تؤكد اطراف سياسية من داخل البيت الكردي ان هناك اجتماعات مرتقبة ستعقد خلال الاسبوع الجاري بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي لحسم جملة من القضايا المهمة بين الحزبين، خصوصا فيما يتعلق بالحكومة المقبلة في اقليم كردستان ومنصب رئيس الجمهورية وتوزيع المناصب وفق الاستحقاقات الانتخابية والعرف السياسي المعمول به بعد عام 2005، على الرغم من وجود بعض الحذر والتوتر بين الحزبين بشأن المناصب السيادية في الحكومة الاتحادية.

ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ /المعلومة/، ان "التواصل مازال غير موجود بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بخصوص تشكيل حكومة اقليم كردستان وولادة الحكومة الاتحادية الجديدة، خصوصا ان الحزبين قد حصل بينهما توافق على عقد اجتماع رفيع المستوى خلال الايام القليلة المقبلة، اذ تأتي هذه الخطوة بعد انقطاع استمر لمدة سنة بين الجانبين، وبالتالي هناك تفاؤل ازاء هذا الاجتماع"، مضيفا ان "اي اتفاق او تفاهم بين الحزبين سيدفع الاحزاب الكردية الاخرى حتى المعارضة منها للوقوف الى جانب الحزبين والذهاب الى بغداد بورقة سياسية واحدة للمشاركة في تشكيل الحكومة واستكمال الاستحقاقات السياسية". 

من جانبه، اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل لـ /المعلومة/، إن "البيت الكردي حريص على اللالتزام بالتوقيتات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، اذ سيفضي الاجتماع بين الحزبين المقرر عقده الاسبوع الجاري إلى اختيار شخصية واحدة لمنصب رئيس الجمهورية، من دون التوجه إلى البرلمان بأكثر من مرشح"، مشيراً إلى أن "اللقاء سيبحث كذلك آلية توزيع المناصب داخل الإقليم وفي الحكومة الاتحادية وفق الاستحقاقات الانتخابية".

وعلى صعيد متصل، اوضح مصدر قيادي كردي لـ /المعلومة/، ان "الاجتماع بين اليكتي والبارتي، ما زال قائماً وسيُعقد خلال الاسبوع الجاري والحديث عن تأجيله غير صحيح". 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الحزبين حريصان على عقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع وذلك لاهتمامها بعدم تجاوز الاستحقاقات الدستورية وحسم الاتفاق على ترشيح شخصية واحدة لرئاسة الجمهورية، في حين ان هناك أطرافاً سياسية مستفيدة، تسعى لعرقلة أي تقارب بين الحزبين، والسعي لإدامة الخلافات بينهما".

ومازال منتظر من البيت الكردي تقديم شخصية لمنصب رئيس الجمهورية من اجل حسم هذا المنصب وانتظار السنة لتقديم مرشحهم لرئاسة البرلمان، ليبقى اختيار رئيس الحكومة اخر المناصب التي تحسمها الاطراف السياسية داخل البيت الشيعي وتحديدا الاطار التنسيقي. انتهى 25ن