المعلومة/ تقرير… لا يزال المشهد السوري غارقاً في تعقيدات سياسية وأمنية متشابكة، تتداخل فيها المصالح الدولية مع صراعات الداخل، وسط غياب أفق واضح لحل شامل ينهي الازمة. ففي الوقت الذي تتمسك فيه الولايات المتحدة بوجودها العسكري وقواعدها داخل الأراضي السورية، تتصاعد في المقابل مظاهر التحريض الطائفي والانتهاكات بحق المدنيين، ما يكرس حالة عدم الاستقرار ويقوض أي محاولة جادة لبناء دولة . وبين هذه المعادلات، يدفع المواطن السوري الثمن الأكبر، في ظل أوضاع إنسانية واقتصادية متدهورة، وانسداد المسارات السياسية الحقيقية.
في هذا السياق، أكد العضو السابق في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا صالح بوزان، أن الولايات المتحدة ما تزال متمسكة بالإبقاء على قواعدها العسكرية في سوريا، بوصفها أداة ضغط أساسية للتحكم بمسارات الصراع السياسية والأمنية.
وقال بوزان في تصريح لـ/المعلومة/، إن الوجود الأميركي يعكس استمرار إدارة الأزمة بدل السعي الجاد إلى حلها، مشيراً إلى أن المشهد السوري يخضع لتجاذبات دولية معقدة تمنع الوصول إلى تسوية مستقرة.
وأضاف أن ما يُعرف بسلطة الجولاني يتكون من خليط من جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، وهي التي تدير الواقع الميداني بعيداً عن أي مشروع وطني حقيقي، مؤكداً أن هذه الجماعات عاجزة بطبيعتها الفكرية والأيديولوجية عن بناء نظام مدني أو دولة قانون، وهو ما يتناقض مع تطلعات السوريين منذ بداية الأزمة.
وأوضح بوزان أن المرحلة التي أعقبت سيطرة هذه الجماعات شهدت تصاعداً في جرائم القتل والانتهاكات بحق المدنيين، ما يدل على أن ما يجري لا يمثل انتقالاً سياسياً بقدر ما هو إعادة إنتاج للعنف والفوضى بصيغ جديدة.
من جهته، حذر رئيس المكتب السياسي لمجلس وسط وغرب سوريا مصطفى رستم من تصاعد خطاب التحريض الطائفي في عدد من المناطق، معتبراً أن هناك محاولات منظمة لإبقاء الشارع السوري في حالة توتر دائم.
وقال رستم لـ/المعلومة/ إن بعض الجهات تعمل على توظيف التعبئة الطائفية وإثارة النعرات العنصرية لخدمة أجندات سياسية ضيقة، وبما يعرقل أي مسار نحو التهدئة أو الاستقرار.
وأشار إلى أن رفع رموز استفزازية، مثل صور المقبور صدام حسين في بعض المناطق، يندرج ضمن سياق تحريضي واضح يهدف إلى شحن الشارع وتأجيج الانقسامات بين مكونات المجتمع، معتبراً أن هذه الممارسات تعكس إفلاساً سياسياً ومحاولة لتعويض الفشل عبر إثارة الفتن.
وأكد رستم أن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة لا تحتمل مزيداً من التصعيد الطائفي، داعياً القوى الوطنية والاجتماعية إلى الوقوف بوجه هذه المحاولات وحماية السلم الأهلي ووحدة المجتمع.
وفي ظل استمرار الوجود العسكري الأجنبي، وتصاعد دور الجماعات المتطرفة، وتنامي خطاب التحريض الطائفي، تبدو الأزمة السورية مرشحة لمزيد من التعقيد ما لم تتوفر إرادة حقيقية لوقف التدخلات الخارجية، ورفض استثمار الانقسامات المجتمعية، وفتح الباب أمام حوار وطني شامل يضع أسس دولة تحفظ حقوق جميع السوريين دون استثناء.انتهى25د
