رئاسة الحكومة على أبواب الفرات الأوسط.. توافق الإطار التنسيقي يقترب من الإعلان

المعلومة/تقرير.. 

يبدو أن الطريق نحو اختيار رئيس الوزراء المقبل في العراق يقترب من نهايته، وسط ترقب حاسم لمواقف المكونات السياسية الكبرى، لا سيما السنة والأكراد، اللذين يشكلان مفاتيح استحقاقات رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية.

وبينما يبحث الإطار التنسيقي عن شخصية مستقلة وغير جدلية، تبدو الأجواء السياسية هادئة نسبيًا، دون التصادمات التي عادة ما صاحب مثل هذه الاستحقاقات.

وعلى رقعة الشطرنج السياسية في بغداد، تتقاطع أوراق السنة والأكراد والإطار التنسيقي، فيما تنتظر شخصية مستقلة صعود العرش السياسي لرئاسة الوزراء. خطوة الإطار التنسيقي القادمة تعتمد على توافق هذه الأوراق، لضمان انسجام العملية السياسية ومنع تكرار أزمة الانسداد التي شهدتها السنوات الماضية.

بحسب رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني العشائري عبد الرحمن الجزائري، فأن رئاسة الوزراء المقبلة لن تكون من نصيب السوداني أو المالكي، بل ستكون لشخصية مستقلة غير منتمية للإطار التنسيقي، قادمة من الفرات الأوسط، وقد يتم طرح اسمها خلال 72 ساعة القادمة، وهي شخصية قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية وضمان التوازنات بين العراق ومحيطه الإقليمي".

وأشار النائب السابق جاسم البياتي إلى أن "قادة الإطار التنسيقي يسعون للتوصل إلى اتفاق توافقي يحظى بقبول جميع الأطراف، مع وجود حوارات هادئة ودون أي خلافات داخل الإطار".

وأضاف أن النقاشات أفرزت خطين رئيسيين: الأول يفضل اختيار رئيس حكومة من زعامات الإطار التنسيقي، بينما الثاني يدعم ترشيح شخصية توافقية تلتزم بتوجيهات الإطار، مع احتمال الإعلان عن الاسم المتفق عليه منتصف الشهر المقبل.

بدوره أكد عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي أن الإطار التنسيقي يناقش حاليًا اسمين رئيسيين لمنصب رئيس الوزراء، مع وجود توجه واضح للتوصل إلى توافق نهائي قريبًا، في الوقت نفسه، تبقى المباحثات مع المكونين السني والكردي حاسمة، إذ لم يحسم السُنّة رئاسة البرلمان بعد، ولم يعلن الأكراد مرشحهم لرئاسة الجمهورية". 

وقال الكركوشي لـ/المعلومة/، إن "تفاهم القوى السنية والكردية سيكون الخطوة الأساسية قبل حسم مرشح رئاسة الوزراء، لضمان انسجام العملية السياسية ومنع انسداد جديد".

وبين ضغوط الوقت وتوقعات الشارع السياسي، تظل شخصية رئيس الوزراء المقبل لغزًا سياسيًا يحوم في أجواء بغداد. الاختيار النهائي سيحدد بشكل كبير مسار السياسة العراقية في الفترة المقبلة، سواء في معالجة الأزمات الاقتصادية أو تعزيز التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية.انتهى/25ن