رئاسة البرلمان تعمق الانسداد السياسي وتؤجّل حسم الرئاسات في العراق

المعلومة/ تقرير..
يواصل المشهد السياسي العراقي الدوران في حلقة معقّدة من التنافس والتقاطعات، مع بقاء ملف الرئاسات الثلاث مفتوحاً دون حسم، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو رئاسة مجلس النواب بوصفها العقدة الأبرز في مسار التفاهمات السياسية. وبين تحركات لإعادة تدوير الأسماء القديمة، ومواقف رافضة تستند إلى اعتبارات دستورية وسياسية، تتكرس حالة الانسداد بوصفها العنوان الأبرز للمرحلة الحالية، وسط مخاوف من انعكاس ذلك على استقرار المؤسسات الدستورية ومواعيد الاستحقاقات المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد عضو ائتلاف دولة القانون، ضياء الناصري، أن الرئاسات الثلاث لم تُحسم حتى الآن، وأن التنافس السياسي ما زال في بداياته، رغم كثافة الحراك والاتصالات الجارية بين الكتل الكبرى.
 وأوضح الناصري في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن “المشهد يشهد إعادة تموضع وتحالفات غير معلنة قد تغيّر موازين القوى خلال الفترة المقبلة”، مشيراً إلى أن معيار عدد الأصوات لم يعد الفيصل في حسم الرئاسات، بل إن التوافقات السياسية باتت العامل الحاسم في اتخاذ القرار.

وبين الناصري أن رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي يحاول العودة إلى رئاسة البرلمان، وقد أجرى خلال الأسبوع الماضي عدة جولات سياسية في محاولة لتفكيك التحفظات داخل البيت السني، لافتاً إلى أن المنافسة على هذا المنصب باتت محصورة بين الحلبوسي ومشعان السامرائي، في ظل غياب أسماء أخرى فاعلة عن المشهد. كما أشار إلى أن منصب رئاسة الجمهورية لم يشهد طرحاً جدياً لأسماء متداولة سابقاً مثل هوشيار زيباري أو فؤاد حسين، مؤكداً أن استحقاق رئاسة الوزراء يبقى الأخير وفق التوقيتات الدستورية، وسيُحسم ضمن صفقة سياسية شاملة.

• 

في المقابل، يبرز موقف كردي أكثر تشدداً إزاء عودة الحلبوسي، إذ أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، هيثم المياحي، أن عودة رئيس البرلمان السابق باتت مغلقة سياسياً ودستورياً، بسبب ما وصفه بتداعيات الحنث باليمين الدستورية.
 وقال المياحي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحنث باليمين ليس ملفاً شكلياً يمكن تجاوزه بتسويات سياسية”، مؤكداً أن هذا الأمر أفقد الحلبوسي ثقة قوى سياسية مؤثرة داخل مجلس النواب.

وأضاف المياحي أن الإطار التنسيقي إلى جانب القوى الكردية لن يصوتوا للحلبوسي في أي جلسة مقبلة لانتخاب رئاسة البرلمان، مشيراً إلى وجود توافق غير معلن على استبعاد الأسماء الخلافية، والتوجه نحو اختيار شخصية تحظى بقبول أوسع وقادرة على إدارة المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن باب عودة الحلبوسي “أُغلق بشكل نهائي”، بغض النظر عن طبيعة التحركات أو المساعي الإقليمية.

وفي ظل تباين المواقف بين القوى السياسية، تبقى رئاسة البرلمان العقدة الأكثر تعقيداً في المشهد الحالي، فيما يترقّب الشارع السياسي مآلات التفاهمات الجارية وقدرتها على كسر حالة الانسداد. وبينما يُرحَّل استحقاق رئاسة الوزراء إلى المرحلة الأخيرة وفق الدستور، فإن استمرار الخلافات حول رئاسة البرلمان ينذر بإطالة أمد الأزمة، ما لم تنجح القوى السياسية في إنتاج تسوية شاملة تعيد تفعيل المؤسسات وتمنع دخول البلاد في فراغ سياسي أعمق.انتهى25د