سباق التوقيتات الدستورية ما بعد الانتخابات.. الرئاسات الثلاث على طريق الحسم
المعلومة/تقرير…
تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متسارعاً بين المكونات الرئيسة عقب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية، وسط تصاعد مؤشرات توحي بقرب حسم ملف الرئاسات الثلاث ضمن المدد الدستورية، في ظل تأكيدات متكررة من القوى السياسية على ضرورة الالتزام بالسقوف الزمنية وعدم تكرار سيناريوهات التأخير السابقة.
ومع دخول الاستحقاقات الدستورية مرحلة حاسمة، تتجه الأنظار إلى تحركات القوى السياسية ومدى التزامها بالجداول الزمنية التي رسمها الدستور لتشكيل السلطات العليا، حيث يرى مراقبون أن الحراك السياسي الحالي يعكس جدية واضحة لتجاوز عقد الخلافات وحسم ملف الرئاسات الثلاث دون تعطيل.
الإطار التنسيقي: تماسك داخلي ورسائل سياسية
برز الإطار التنسيقي كأحد المحركات الأساسية لهذا الحراك، من خلال مواظبته على عقد اجتماعات دورية، والعمل على وضع آليات واضحة لاختيار رئيس الوزراء المقبل، حظيت بتوافق جميع أطرافه.
هذا التماسك بعث برسائل سياسية إلى بقية المكونات بضرورة الإسراع في إنجاز تفاهماتها، بما ينسجم مع التوقيتات الدستورية ويجنب البلاد فراغاً سياسياً.
اختيار رئيس الحكومة
يُعد منصب رئيس الوزراء المحور الأبرز في معادلة التوافق السياسي، إذ يرتبط حسمه بشكل مباشر باستكمال انتخاب رئاستي البرلمان والجمهورية، ما يدفع الإطار إلى الضغط باتجاه تسريع هذه الملفات بالتوازي.
المكون السني: تسريع حسم رئاسة البرلمان
في السياق ذاته، دفعت التطورات السياسية القوى السنية إلى تشكيل المجلس السياسي الوطني، في خطوة تهدف إلى توحيد المواقف وتسريع تسمية رئيس مجلس النواب.
وأكد النائب ياسر وتوت لوكالة/المعلومة/، أن جميع القوى السياسية متفقة على الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى وضع سياقات واضحة تبدأ من الجلسة الأولى لمجلس النواب وتنتهي بتشكيل الكابينة الوزارية.
ويمثل انتخاب رئيس مجلس النواب الخطوة الأولى في مسار تشكيل الحكومة، الأمر الذي يجعل هذا المنصب محورياً في تسريع أو تعطيل بقية الاستحقاقات الدستورية.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي أن الإطار التنسيقي شكّل لجنة خاصة للتواصل مع الشركاء السياسيين، ولاسيما القوى السنية، لحثّهم على الالتزام بالسقوف الدستورية.
وقال الزبيدي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن "اختيار رئيس الوزراء يبقى مرهوناً بإتمام انتخاب رئيس البرلمان، ما يعكس ترابط الاستحقاقات الدستورية وضرورة إنجازها ضمن تسلسلها الزمني".
البيت الكردي: تفاهمات لتصفير الخلافات
على الصعيد الكردي، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب بين الحزبين الكرديين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، والذي من المتوقع أن يُفضي إلى الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محما خليل حرص القوى الكردية على الالتزام بالتوقيتات الدستورية.
وقال خليل لـ/المعلومة/، إن "التوجه العام هو الذهاب إلى البرلمان بمرشح واحد دون تعدد الخيارات.
ويعد منصب رئيس الجمهورية عنصراً مهماً في معادلة التوازن بين المكونات السياسية، وغالباً ما يشكل الاتفاق الكردي المسبق عاملاً حاسماً في تسريع تشكيل الحكومة.انتهى/25م
