المعلومة / بغداد .. تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متسارعاً ومباحثات مكثفة بين القوى الرئيسية، في إطار السعي لتشكيل الحكومة الجديدة وحسم الاستحقاقات الدستورية، وسط أجواء يغلب عليها الكتمان السياسي، لا سيما في ما يتعلق بمنصب رئاسة الوزراء، مقابل تنافس علني داخل المكون السني على رئاسة مجلس النواب. وفي هذا السياق، أكد عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، أن الاجتماعات الأخيرة لقوى الإطار التنسيقي الخاصة بتسمية مرشح رئاسة الوزراء جرت في أجواء هادئة وبعيدة عن التوتر، مشيراً إلى أن توافقاً داخلياً متقدماً قد تحقق بالفعل داخل الإطار. وأوضح الجلبي، في حديث لـ/المعلومة/، أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يتم حصراً عبر ترشيح رسمي من رئيس الجمهورية، وفقاً للسياقات الدستورية، لافتاً إلى أن الإطار التنسيقي توصل فعلياً إلى اختيار المرشح، إلا أن الإعلان عن اسمه ما يزال مؤجلاً لحين انتخاب رئيس الجمهورية وعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب. وأضاف أن تفاصيل التفاهمات المتعلقة بمنصب رئاسة مجلس النواب داخل البيت السني ما تزال غير واضحة لبقية الكتل السياسية، معتبراً أن ذهاب القوى السنية بأكثر من مرشح لهذا المنصب يُعد مؤشراً إيجابياً يعكس حالة تنافس سياسي قد تفتح الباب أمام تفاهمات أوسع.
صراع المالكي – السوداني… وأسماء احتياط
من جهته، كشف المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، عن استمرار التنافس بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، على منصب رئاسة الوزراء، مؤكداً أن هذا التنافس لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن. وأشار الزبيدي، في حديث لـ/المعلومة/، إلى أن قوى الإطار اختزلت قائمة المرشحين إلى أربعة أسماء، اثنان معلنان هما المالكي والسوداني، فيما جرى التحفظ على الاسمين الآخرين كخيارات بديلة في حال تعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. وبيّن أن اجتماع الإطار الأخير، الذي عقد في منزل السوداني، شهد نقاشات معمقة ومحاولات جادة من قوى فاعلة داخل الإطار لتقريب وجهات النظر بين المالكي والسوداني، وقد أفضت هذه المساعي إلى تفاهمات متقدمة، من دون الوصول إلى حسم نهائي.
المكون السني.. تعدد المرشحين وحسم داخل البرلمان
على صعيد آخر، يواصل المكون السني نقاشاته بشأن منصب رئاسة مجلس النواب، وسط صعوبة التوافق على مرشح واحد. وأكد نائب فائز عن تحالف عزم أن اجتماع المجلس السياسي السني لم يسفر عن الاتفاق على شخصية موحدة، مشيراً إلى أن التوجه العام يتمثل بالذهاب إلى البرلمان بأكثر من اسم، ليتم الحسم تحت قبة المجلس. وأوضح، في حديث لـ/المعلومة/، أن أبرز الأسماء المطروحة حالياً هما رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، إلا أن الأخير يواجه تحفظات واعتراضات من قوى سياسية أخرى، سواء داخل المكون السني أو على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار، استبعد النائب إبقاء الجلسة الأولى للبرلمان مفتوحة، محذراً من أن ذلك سيترك انطباعاً سلبياً لدى الرأي العام، فيما رجّح حسم المنصب خلال الجلسة الأولى عبر التصويت بين المرشحين. وكان القيادي في منظمة بدر، معين الكاظمي، قد أشار إلى تراجع فرص الحلبوسي في تولي رئاسة البرلمان لولاية جديدة، بسبب الخلافات العميقة داخل المكون السني ووجود رفض من المكونين الشيعي والكردي.
المدد الدستورية… تنظيم بلا عقوبات
قانونياً، أكد الخبير الدستوري أحمد العبادي، في حديث لـ/المعلومة/، أن الدستور العراقي لا يتضمن نصوصاً صريحة تفرض عقوبات على تجاوز المدد الدستورية، موضحاً أن هذه المدد وضعت لأغراض تنظيمية وليست ملزمة بجزاءات قانونية واضحة. وبيّن أن الاستثناء الوحيد يتمثل في مدة تكليف رئيس مجلس الوزراء، والتي حددها الدستور بثلاثين يوماً، فيما تكرر تجاوز بقية المدد الدستورية في محطات سياسية سابقة، خصوصاً خلال فترات الانسداد السياسي. وتساءل العبادي عن دور المحكمة الاتحادية في حال تجاوز هذه المدد، في ظل غياب نصوص دستورية واضحة تعالج مثل هذه الحالات. أيام حاسمة بانتظار المشهد السياسي وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى الأيام القليلة المقبلة التي توصف بالحاسمة، مع ترجيحات بتسارع وتيرة التفاهمات فور انتخاب رئيس الجمهورية وانطلاق جلسات مجلس النواب، تمهيداً لحسم الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة يُعوَّل عليها في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية، وإنهاء مرحلة الانسداد التي ألقت بظلالها على المشهد العراقي خلال الفترة الماضية.انتهى 25/س
