ترقب سياسي مزدوج.. كتمان مرشح رئاسة الوزراء وحراك سني لحسم رئاسة البرلمان
16 كانون الأول 20:16
المعلومة/ تقرير.. تعيش الساحة السياسية العراقية حالة ترقب متصاعدة، مع تداخل الاستحقاقات الدستورية وتزامن حسم المناصب السيادية، في وقت تسعى فيه القوى السياسية إلى تجنب تكرار سيناريوهات الانسداد السياسي التي رافقت مراحل سابقة. وبينما يتقدم الإطار التنسيقي بخطوات هادئة نحو تسمية مرشح رئاسة الوزراء مع إبقاء اسمه طي الكتمان، يشهد البيت السني حراكاً داخلياً متسارعاً لحسم ملف رئاسة مجلس النواب وسط تنافس محدود ورفض لمحاولات الاستحواذ.
في هذا السياق، أكد عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، أن الاجتماعات الأخيرة لقوى الإطار التنسيقي الخاصة بتسمية مرشح رئاسة الوزراء جرت بأجواء هادئة، عكست مستوى عالياً من التفاهم الداخلي، بعيداً عن التوترات التي طبعت مراحل سابقة من المشهد السياسي. وأوضح الجلبي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يتم حصراً عبر ترشيح رسمي من رئيس الجمهورية ووفق السياقات الدستورية، مبيناً أن قوى الإطار توصلت فعلياً إلى اختيار المرشح، إلا أن الإعلان عنه مؤجل لحين استكمال استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية وانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وأشار الجلبي إلى أن ملف رئاسة البرلمان لا يزال محصوراً داخل التفاهمات السنية، لافتاً إلى أن تفاصيل هذه التفاهمات غير واضحة لبقية الكتل السياسية حتى الآن، معتبراً أن ذهاب البيت السني بأكثر من مرشح يمثل حالة صحية من التنافس السياسي وقد يسهم في إنتاج تفاهمات أكثر توازناً خلال المرحلة المقبلة.
بالتوازي مع ذلك، كشف السياسي سامي فيصل عن حصر ثلاثة مرشحين من المكون السني ضمن القائمة النهائية المتداولة لتولي منصب رئاسة مجلس النواب، مؤكداً أن المجلس السني دخل مرحلة حاسمة من المفاضلة لاختيار الشخصية الأنسب لإدارة المؤسسة التشريعية. وبيّن فيصل أن المشاورات الداخلية قطعت شوطاً مهماً، إلا أن محاولات بعض الشخصيات الاستحواذ على المنصب عبر تفاهمات ضيقة أو ضغوط سياسية لا تزال قائمة، لكنها تواجه رفضاً سنياً واسعاً على المستويين السياسي والشعبي.
ويرى مراقبون أن تزامن الكتمان بشأن مرشح رئاسة الوزراء مع حصر المنافسة على رئاسة البرلمان يعكس رغبة عامة لدى القوى السياسية في إدارة الاستحقاقات المقبلة بهدوء، تفادياً لأي تصعيد قد يعيد البلاد إلى دائرة التعطيل، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي تتطلب حكومة مستقرة وبرلماناً فاعلاً.
تبدو الأيام القليلة المقبلة مفصلية في رسم ملامح المرحلة السياسية القادمة، مع ترجيحات بتسارع التفاهمات فور انتخاب رئيس الجمهورية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إعلان مرشح رئاسة الوزراء وحسم رئاسة البرلمان، بما ينعكس على استقرار العملية السياسية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.انتهى25د
