هل بالامكان تجاوز المدد الدستورية في تشكيل الحكومة؟... خبير قانون يوضح

المعلومة/ بغداد...

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى امكانية تجاوز المدد الدستورية في تشكيل الحكومة المقبلة، وما سيترتب على ذلك من مواد قانونية.

وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "المادة ٥٥ من الدستور ذكرت بان مجلس النواب ينتخب في أول جلسة رئيسا له ونائبين بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد، اي ١٦٦ صوت وهو ما اكدته المادة ١٢ /٣ من نظام مجلس النواب رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وتدار الجلسة من قبل اكبر الاعضاء سنا بعد دعوة رئيس الجمهورية المرشحين الفائزين بمرسوم جمهوري خلال ١٥ يوما من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وفق المادة ٩٣ سابعا من الدستور العراقي يحدد فيه موعد الجلسة ويؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية أمام البرلمان في هذه الجلسة وفق المادة ٥٠ من الدستور العراقي وتكون طريقة الانتخاب سرية في الصندوق وعلى اللوحة".

واضاف ان "باب الترشيح يتم فتحه من قبل رئيس السن وفق المادة ٧ من نظام مجلس النواب الداخلي ويغلق باب الترشيح بعد ذلك، ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالاوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وفق المادة ٥٠ من الدستور العراقي ونفس الامر والاجراء يسري على النائب الأول والثاني".

وبين ان "الجلسة تفتتح بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وفق المادة ٥٩ من الدستور العراقي ولم يعالج الدستور ولا نظام مجلس النواب الداخلي حالة تساوي الاصوات أو في حالة عدم حصول اي من المرشحين على النسبة المطلوبة".

ولفت الى ان "المادة ٥٥ من الدستور اوجبت ان يتم انتخاب الرئيس للبرلمان ونائبيه في الجلسة الاولى لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق، ويتم تكرار الجلسات المخالف للدستور وتكرار التبرير في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب نصف العدد الكلي زائد واحد في جلسات قادمة وإبقاء الجلسة مفتوحة أو مستمرة".

واردف ان "المادة ٥٥ من الدستور العراقي ليست حتمية بل تنظيمية لانها لم تقترن بالجزاء وايضا لايترتب على مخالفتها سقوط الحق فيها، وهذا لا يتيح حق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص من حيث مخالفة هذه المدد الوارد فبها أو مخالفة هذه المدد التي تحتاج الى تعديل الدستور". انتهى 25ن