الاتحاد والديمقراطي يذيبان الجليد.. وترقب لتشكيل حكومتي بغداد وأربيل بسلة واحدة

المعلومة/ بغداد...

بعد قطيعة استمرت لاكثر من سنة، عاود الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي اجتماعاتهما من جديد، وذلك في خطوة تهدف الى اذابة الجليد بين الجانبين واعادة الحوارات بشأن الاستحقاقات الدستورية والسياسية، والمضي بالعملية وفق الاعراف السياسية المعمول بها منذ عام 2005، ومراجعة الاتفاقات الاستراتيجية بين الحزبين فيما يتعلق بتوزيع المناصب السيادية في بغداد واربيل، يأتي ذلك في وقت ترجح فيه اطراف سياسية تشكيل حكومة الاقليم مع ولادة الحكومة الاتحادية في بغداد.

ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف لـ /المعلومة/، ان "الاجتماع السياسي المنعقد اول امس مابين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني جاء لاذابة الجليد الحاصل بين الحزبين نتيجة العمليتين الانتخابيتين المتتاليتين، حيث شهدت السنة الماضية حملات محمومة بين الحزبين، خلال الانتخابات الخاصة ببرلمان كردستان والبرلمان الاتحادي، وبالتالي فقد اصبح من الضروري عقد الاجتماع بين الجانبين لضمان تقارب وجهات النظر بخصوص تشكيل حكومة اقليم كردستان ومشاركة الكورد في العملية السياسية في بغداد والتباحث حول منصب رئيس الجمهورية".

واضاف ان "الايام المقبلة ستشهد اجتماعات اخرى بين الحزبين من اجل دراسة وبحث ملف تشكيل حكومة الاقليم، والاستحقاقات الاخرى المتعلقة بالحكومة الاتحادية والمناصب الخاصة بالمكون الكردي".

في حين، اكد عضو الكادر المتقدم في حزب طالباني غياث السورجي، لـ /المعلومة/، ان "مسألة تشكيل حكومة اقليم كردستان تختلف عن آلية وسيناريو تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد، اذ هناك فرقا مابين تشكيل الحكومتين".

وبين ان "هناك تفاؤل بشأن حسم تشكيل حكومة الاقليم وكذلك ولادة الحكومة الاتحادية في بغداد، ومن المرجح ان يتم حسم ملف الحكومتين في آن واحد من دون تاخير او تأجيل في ولادتهما، كما هناك اجتماعات متواصلة بين الاطراف الكردية في اقليم كردستان وكذلك مابين اطراف كردستان والقوى السياسية في بغداد من اجل حسم الامور والاتفاق على تشكيل حكومة الاقليم وكذلك الحكومة الاتحادية". 

من جانب اخر، اوضح النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي اجتماع الحزبين جاء من اجل التباحث حول تشكيل حكومة إقليم كوردستان وتسمية مرشح رئاسة الجمهورية العراقية يكون قادر على ادارة المهام المنوطة في المرحلة المقبلة"، مشيرا الى ان "الحزب الديمقراطي يأمل تفعيل صلاحيات رئيس الجمهورية وبما يحقق المصلحة العامة والمواطن على وجه الخصوص، وان لا يكون المنصب تشريفي فقط، بمعنى اخر ان يكون له دور في تشخيص الخروق الدستورية او معالجة بعض القضايا التي تهم الجميع".

وتابع أن "الاتفاق على تسمية مرشح رئاسة الجمهورية غير محصور بحزب معين، بقدر ما أن الحرص على اختيار شخصية قادرة على ادارة المنصب بشكل حقيقي". انتهى 25ن