توافق ببغداد وجمود في أربيل.. معادلة تشكيل الحكومة المقبلة عالقة بشباك الكرد
المعلومة / تقرير..
تشير المؤشرات السياسية إلى اقتراب الإطار التنسيقي والمجلس السياسي السني من حسم تسمية مرشحيهما لمنصبي رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، في وقت لا تزال فيه الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، عالقة دون حلول واضحة، ما يثير مخاوف من تأثيرها على توقيت تشكيل الحكومة المقبلة.
ويواصل الإطار التنسيقي عقد اجتماعاته بشكل منتظم، بهدف تضييق فجوة الخلافات الداخلية والوصول إلى توافق نهائي بشأن مرشح رئاسة الحكومة، بعد الاتفاق على آليات واضحة لإدارة هذا الملف بين قواه المختلفة، الأمر الذي يعزز إمكانية الإعلان عن المرشح قبل انتهاء المدد الدستورية.
وفي هذا السياق، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب السابق جاسم محمد جعفر، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن قادة الإطار باتوا قريبين من حسم مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، مبيناً أن الإطار يمتلك خطة بديلة في حال تعذر التوافق بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عبر اللجوء إلى خيار مرشح توافقي.
على الجانب الآخر، تبدو ملامح التوافق داخل المجلس السياسي السني أكثر وضوحاً، إذ تشير المعلومات إلى اتفاق القوى السنية على استبعاد رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من سباق رئاسة المجلس، مع التوجه لطرح أكثر من اسم للتصويت داخل البرلمان، واختيار المرشح الأنسب وفق التوافق النيابي.
وأكد نائب عن تحالف عزم، في حديث لـ/المعلومة/، أن اجتماع المجلس السياسي السني الأخير لم يفضِ إلى اختيار شخصية محددة لرئاسة البرلمان، إلا أن التوجه العام يتمثل في تقديم عدة مرشحين وترك الحسم للتصويت البرلماني، مع ترجيحات بإنهاء هذا الملف خلال الجلسة الأولى للبرلمان تفادياً لأي تعطيل للعملية السياسية.
في المقابل، لا تزال الأزمة الكردية تمثل العقدة الأبرز في مشهد تشكيل الحكومة، وسط استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وعدم تحديد موعد لاجتماع جديد بينهما.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، في تصريح لـ/المعلومة/، إن الخلافات بين الحزبين ما تزال معقدة، متهماً الاتحاد الوطني برفع سقف مطالبه بما لا يتناسب مع استحقاقه الانتخابي، مرجحاً تأجيل حسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية إلى ما بعد نهاية العام الجاري.
وأضاف خليل أن الخيارات المطروحة تتمثل إما بالتوافق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، أو ذهاب كل طرف بمرشحه إلى البرلمان للتصويت، وهو السيناريو الأقرب في ظل استمرار حالة الانسداد.
وفي ظل هذا المشهد المتباين، يرى مراقبون أن نجاح القوى الشيعية والسنية في حسم ملفاتها قد يصطدم بعقدة الخلافات الكردية، ما يجعل حسم منصب رئاسة الجمهورية عاملاً حاسماً في تحديد موعد ولادة الحكومة الجديدة.انتهى/25م
