البيت السني يصل ساعة الصفر .. اجتماعات حاسمة لاختيار رئيس البرلمان المقبل

المعلومة/ بغداد...
مع اقتراب الساعة الصفر لانعقاد الدورة البرلمانية السادسة، تتجه الأنظار صوب البيت السني لحسم مرشحه لمنصب رئيس مجلس النواب، وعلى الرغم من أن العرف السياسي جعل هذا المنصب للمكون السني منذ عام 2005، إلا أن طريق الوصول إلى منصة الرئاسة لا يمر عبر بوابة المكون الواحد فحسب، حيث ان مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج انتخابات الدورة السادسة، قد نقل الصراع من صناديق الاقتراع إلى غرف المفاوضات المغلقة، وعلى مايبدو فأن منصب رئيس مجلس النواب يبدو هذه المرة أكثر تعقيداً في ظل خارطة نيابية متشظية لا يملك فيها طرف واحد كلمة الفصل.
ويقول عضو تحالف العزم صلاح الدليمي لـ /المعلومة/، ان "المجلس السياسي الوطني عقد اجتماعا قبل ثلاثة ايام في منزل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، تم خلاله الاتفاق على الاطر العامة وترحيل اختيار وحسم الاسماء التي سترشح لرئاسة مجلس النواب الى اجتماع الاسبوع المقبل في منزل رئيس تحالف الحسم ثابت العباسي، حيث ان الجلسة المقبلة للمجلس السياسي ستشهد الاتفاق بين اطراف المجلس على رئاسة البرلمان، من خلال التوافق على الذهاب اما بمرشح واحد او تقديم اسمين لهذا المنصب".
واضاف ان "كل من مثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي هما ابرز مرشحين لرئاسة البرلمان، وقد ينسحب الحلبوسي عن الترشح لصالح مرشح اخر من حزب تقدم، وهو سيناريو محتمل الحدوث وسيحسم الامر خلال الجلسة المقبلة للمجلس السياسي". 
من جانبه، اكد عضو تحالف الانبار المتحد محمد دحام، لـ /المعلومة/، ان "منصب رئيس مجلس النواب من نصيب المكون السني بحسب العرف السياسي المعمول به طيلة الدورات البرلمانية، الا ان حسم هكذا منصب اضافة للمناصب الاخرى لايخضع لصوت مكون واحد فقط"، مبينا ان "المكونات الاخرى من الشيعة والاكراد ستكون لهم كلمتهم وصوتهم ازاء المرشح الذي سيقدمه البيت السني لشغل منصب رئيس مجلس النواب، كما هو الحال بالنسبة للمناصب الرئاسية الاخرى التي سيكون للسنة كلمتهم في المرشحين لها".
واوضح دحام ان "العملية السياسية مبنية على اسس ومعايير توافقية، على ان تكون هناك موافقة للاغلبية السنية داخل المكون للمرشح لمنصب رئيس الوزراء الذي سيتولى تشكيل الكابينة الحكومية". 
ويطمح حزب تقدم برئاسة الحلبوسي في استعادة المطرقة، وسط رغبة كبيرة من "العزم" في تغيير موازين القوى، ليبقى القرار النهائي معلقاً بمدى مقبولية المرشح لدى المكونات الاخرى التي تنتظر جلسة التاسع والعشرين من كانون الاول الجاري من اجل قول كلمتهم للمرشح الاوفر حظا لتولي المنصب للسنوات الاربع المقبلة. انتهى 25ن