سرقة الثروات ونهب الموارد.. كيف يعصف التهريب باقتصاد العراق؟
المعلومة / بغداد ..
يشكل الاقتصاد العراقي حجر الزاوية في استقرار البلد ورفاهية مواطنيه، إذ يعتمد بشكل رئيسي على الموارد الطبيعية وخاصة النفط، بالإضافة إلى الثروات الحيوانية والزراعية والتجارية والصناعية.
ورغم هذا الكم الهائل من الموارد، فإن العراق يواجه تحديات جسيمة تهدد هذه الثروات الوطنية، خاصة عمليات التهريب والإهمال التي تؤثر بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والاستقرار الغذائي.
بهذا الصدد انتقد النائب أمير المعموري استمرار استهداف الثروات الحيوانية والزراعية والصناعية في العراق، محملاً الحكومة مسؤولية الإهمال المتعمد الذي يعصف بهذه القطاعات الحيوية.
وقال المعموري في حديث لـ/المعلومة/، إن “هذه القطاعات تمثل مقومات أساسية للاقتصاد العراقي، إلا أنها تتعرض لضربات تهدد مستقبل التنمية والاستقرار الغذائي”.
وتطرق المعموري إلى ظاهرة تهريب الثروات النفطية، والتي وصفها بأنها مستمرة وبشكل واسع وبمشاركة جهات متنفذة تتحكم في هذه العمليات على مرأى ومسمع الجميع.
وأكد أن العائدات الناتجة عن هذه الثروات لا تصل إلى الشعب، داعياً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف التهريب وحماية الموارد الوطنية.
في السياق ذاته، حذر الخبير الاقتصادي علي العتابي من اقتراب العراق من أزمة اقتصادية حادة، مشيراً إلى أن السياسات المتبعة خلال السنوات الماضية لم ترتكز على رؤية اقتصادية صحيحة، بل كانت ذات طابع سياسي بحت، ما أدى إلى تعميق الاختلالات المالية والاقتصادية.
وأوضح العتابي في تصريح لـ/المعلومة/، أن العراق يقف على شفا أزمة حقيقية بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، حيث أشار إلى أن الاقتراض الداخلي المتزايد تسبب في ضغوط كبيرة على المصارف، مما قلص قدرتها على دعم القطاع الخاص وأسهم في تدهور الاستثمار وحركة السوق.
كما انتقد العتابي قرار خفض أسعار صرف الدولار في ظل الظروف الراهنة، واصفاً إياه بأنه خطأ جسيم يستهلك الاحتياطي النقدي دون تحقيق استقرار اقتصادي فعلي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة لم تستثمر المنافذ الحدودية والكمركية بشكل صحيح، رغم كونها مورداً مهماً لتخفيف الاعتماد على النفط، مضيفاً أن أربع سنوات ليست كافية لوضع سياسة تنويع حقيقية بسبب غياب التخطيط والإصلاح المؤسسي.
وحذر العتابي من أن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى تعقيد المشهد الاقتصادي أكثر، داعياً إلى اتخاذ قرارات جريئة تعيد التوازن للسياسة النقدية والمالية، وتضع العراق على مسار إصلاحي يحمي الدولة والمواطن معاً.
إن عمليات التهريب التي تشمل النفط، المنتجات الزراعية، الصناعية، وحتى المواد التجارية، تشكل تهديداً خطيراً على الاقتصاد العراقي، حيث تفقد الدولة موارد مالية هائلة كان من الممكن توظيفها في مشاريع تنموية وخدمات عامة.
الإهمال الحكومي وعدم الجدية في مواجهة هذه العمليات، إضافة إلى تداخل مصالح جهات نافذة، تزيد من تفاقم المشكلة وتضع العراق في وضع هش أمام التحديات الاقتصادية والمالية.
في الختام، يبقى العراق أمام تحديات كبيرة تتطلب إرادة سياسية حقيقية وإجراءات فعالة لحماية ثرواته الوطنية، وضمان مستقبل اقتصادي مستقر يعيد الأمل للمواطنين ويحقق التنمية المنشودة.انتهى 25/س
