سلاح المقاومة الإسلامية في العراق .. ركيزة أمنية لا يمكن الاستغناء عنها

المعلومة/تقرير ...
لا يختلف كثيرون على أن فصائل المقاومة الإسلامية لعبت دوراً محورياً في معارك التحرير، وقدمت تضحيات كبيرة أسهمت في استعادة هيبة الدولة، بعد الانهيار الذي أصاب القوات الأمنية إثر سيطرة تنظيم داعش الإجرامي على عدد من المحافظات الغربية ووصول تهديده إلى مشارف العاصمة بغداد. 
ومع صدور فتوى الجهاد الكفائي من المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله)، كانت فصائل المقاومة الاسلامية في طليعة الملبين لنداء المرجعية العليا، وتمكنت من إلحاق هزيمة كاملة بداعش وتحرير جميع المناطق التي كان يسيطر عليها. 
وعلى الرغم من تحقيق النصر، ما زالت التهديدات قائمة، إذ تستمر المخاطر الأمنية نتيجة بقاء خلايا داعش في بعض المناطق الصحراوية والوديان، إضافة إلى وجود التنظيم على الحدود العراقية–السورية، فضلاً عن استمرار الوجود العسكري الأمريكي والتركي داخل الأراضي العراقية. وبناءً على ذلك، ترى فصائل المقاومة أن الاحتفاظ بسلاحها يبقى ضرورة إلى حين زوال هذه المخاطر بالكامل. 
ويرى مراقبون أن سلاح المقاومة يمثل عائقاً أمام تنفيذ الأجندات الأمريكية والصهيونية الرامية إلى إضعاف العراق وإخضاعه لمشاريع إقليمية، الأمر الذي دفع واشنطن وبعض الجهات الداعمة لها إلى شن حملة إعلامية مكثفة للضغط باتجاه نزع سلاح الفصائل، تمهيداً لمرحلة جديدة تستهدف تغيير مواقف العراق الاستراتيجية، إلا أن هذه الدعوات، تصطدم بطبيعة السلاح العقائدية، التي لا يمكن التخلي عنها إلا وفق شروط واضحة. 
وأكد المراقب السياسي صباح العكيلي، أن فصائل المقاومة العراقية لن تنزع سلاحها إلا بعد خروج كامل قوات الناتو، بما في ذلك القوات الأميركية وبعض الدول الأخرى، وكذلك انسحاب كامل للقوات التركية من جميع الأراضي العراقية.
وقال العكيلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "ما يتم تداوله إعلاميًا حول نزع سلاح الفصائل يشكل تضليلاً ويتعارض مع الواقع الفعلي، مؤكدًا أن بيان كتائب حزب الله الصادر أمس السبت جاء ليؤكد هذا الموقف، حيث اشترط إجراء أي حوار بشأن نزع السلاح على خروج القوات الأجنبية بالكامل".
وأشار العكيلي إلى أن "المشهد الأمني في المنطقة لا يزال معقدًا، وأن استمرار تهديد تنظيم "داعش" والاضطراب الأمني في سوريا يجعل وجود السلاح ضرورة دفاعية للفصائل، ولا يمكن التخلي عنه في ظل استمرار تواجد القوات الأجنبية والناتو والقوات التركية".

• 

بدوره قال المحلل السياسي إبراهيم السراج، إن الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة تتزامن مع تحركات إرهابية داخل البلاد، مؤكداً أن القوى الوطنية لن تتجه نحو التخلي عن سلاحها، كونه سلاحاً شرعياً وعنصراً أساسياً في حماية البلاد. 
وقال السراج لـ/المعلومة/، إن "السلاح الخارج عن القانون هو سلاح التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وأن التصنيفات الخارجية لا تغيّر من واقع الحال شيئاً".
وأشار السراج إلى "ضرورة توجيه ملف نزع السلاح نحو الجهات الخارجة عن إطار الدولة، وعدم استهداف القوى التي تُعد جزءاً من المنظومة الأمنية، داعياً وسائل الإعلام إلى التركيز على هذا الجانب لتوضيح حقيقة الأطراف المستهدفة".
وكانت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله، قد اشترطت انسحاب القوات الأجنبية بالكامل قبل أي حديث عن تفاهم مع الحكومة بشأن نزع السلاح أو حصره بيد الدولة.انتهى/25م