ضغوط امريكية وتخادم سياسي .. الحشد الشعبي في قلب المعركة ضد تدخلات الإدارة الأمريكية

المعلومة/ بغداد...
يتصاعد الجدل في الأوساط السياسية حول مستقبل الحشد الشعبي، في ظل الضغوط التي تمارسها الادارة الامريكية والتي تهدف إلى تحجيم دوره أو محاولة حله، وبينما يرى مراقبون أن هيئة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الأمنية الرسمية المحصنة بالقانون، تبرز مخاوف من استخدام هذا الملف ورقةً للمساومات السياسية الدولية والمحلية، وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات أطلقها خبراء ونواب من مغبة المساس بسيادة العراق وقوانينه الداخلية.
وبهذا الصدد، يؤكد الخبير السياسي محمد الضاري لـ/المعلومة/، ان "التدخل الامريكي في سن قوانين عراقية امرا معيبا وغير وارد والمساس بمؤسسة امنية تعد قوة ضاربة لدحر الارهاب امرا لا يمكن السكوت عليه ويندرج ضن مخطط يهدف الى زعزعة امن واستقرار البلد لدواع مكشوفة الاهداف". 
واضاف ان "هيئة الحشد الشعبي مؤسسة امنية قائمة تم تشكيلها بقانون حالها حال التشكيلات الامنية الاخرى كالجيش والشرطة وبقية المؤسسات الامنية وليس باستطاعة امريكا حلها او الغاء هذه المؤسسة الامنية التي قدمت تضحيات كبيرة ستبقى خالدة الى الابد"، مبينا ان "التدخل الامريكي في الشأن العراقي امر مرفوض جملة وتفاصيلا ولا يحق لهم التدخل بالسيادة وسن القوانين العراقية التي تتناغم مع ادارة ترامب". 
من جانبه، قال رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي، لـ /المعلومة/، ان "مستقبل العراق مرهون ببقاء الحشد الشعبي والمجاهدين، خصوصا ان هناك مفاوضات وحوارات داخل الغرف المظلمة ازاء مستقبل ابناء الحشد الذين سبق ان خذلهم السياسيين بعدم اقرار قانونهم استجابة للمطلب الامريكي".
وتابع ان "مايجري اليوم هو متاجرة بابناء الحشد ومستقبل العراق من خلال القبول بالاوامر الامريكية والضغوط الخليجية لحل الحشد الشعبي او دمجه مع المؤسسات الاخرى، وهذا الامر يعد خيانة كبرى للعراق ومستقبل ابنائه، حيث ان حل الحشد او دمجه يعني تحقيق المطلب الاسرائيلي، من اجل ابتلاع العراق والسيطرة عليه"، موضحا ان "الوثوق بالشيطان الامريكي لايصب في مصلحة العراق اطلاقا وسينعكس سلبا على القوى السياسية المتخاذلة بالدرجة الاولى". 
في حين، حذر النائب المستقل ياسر الحسيني، من المساعي والمخططات الخارجية ضد هيئة الحشد الشعبي، لافتا في حديثه لـ /المعلومة/، ان "ملف الحشد الشعبي القوانين الخاصة بهذه المؤسسة الأمنية تمثل شاناً داخلياً على الرغم من التدخلات الامريكية والضغوط التي تمارس من هنا وهناك الا ان الموضوع مرتبط بالاطراف السياسية العراقية، خصوصا مايتعلق بقانون الحشد اذ يمثل شأنا داخليا والكثير من دول العالم لديها قوى امنية عقائدية وخاصة، ومنها مايسمى بالحرس الملكي والخاص والبيشمركة، وبالتالي فأن الدول والاقاليم لديها هذه المسميات ولا احد يتدخل بها". انتهى 25ن