حصر السلاح أم ازدواج السيادة؟ لماذا يُستثنى سلاح البيشمركة من السردية الامريكية !

المعلومة / خاص ...
في خضم التصعيد الإعلامي والسياسي المتواصل بشأن السردية الامريكية لحصر السلاح بيد الدولة والذي يتركّز إعلامياً على سلاح “المقاومة” والفصائل المسلحة، ويتجاهل عمداً أو انتقائياً واحدة من أكبر الإشكاليات البنيوية في النظام الأمني العراقي، وهي استمرار امتلاك الإقليم لقوة عسكرية مستقلة، ممولة جزئياً من الموازنة الاتحادية، لكنها لا تخضع عملياً لقيادة القائد العام للقوات المسلحة.
ولم يعد الجدل الدائر حول حصر السلاح بيد الدولة العراقية سوى مشهد من مسرحية سياسية ناقصة، تُرفع فيها الشعارات السيادية بيد، بينما تُمنح الاستثناءات الخطيرة باليد الأخرى، فالحديث المتكرر عن “إنهاء السلاح خارج إطار الدولة” يصطدم بحقيقة فاقعة يتم تجاهلها عمداً، قوة عسكرية كاملة، منظمة، ممولة، ومدعومة خارج سلطة بغداد، اسمها قوات البيشمركة.
ووفق الدستور العراقي، تُعدّ البيشمركة قوات حرس الإقليم، والتي يبلغ عددها مابين (150.000 الى 200.000 )،
  مرتبطة بولاءات حزبية أكثر من ارتباطها بعقيدة عسكرية وطنية اتحادية، تتلقى دعماً وتسليحاً وتدريباً مباشراً من أطراف دولية خارج إطار وزارة الدفاع العراقية.
ورغم توقيع عدة اتفاقات بين بغداد وأربيل لدمج أو تنظيم البيشمركة ضمن المنظومة الدفاعية الوطنية، بقيت هذه الاتفاقات حبراً على ورق، في ظل غياب الإرادة السياسية الجدية، وضغوط خارجية واضحة.

• 

الولايات المتحدة، التي تضغط بقوة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، تستثني عملياً سلاح البيشمركة من هذا المطلب، بل تشرف على تدريبه وتحديثه ضمن برامج دعم مستقلة عن بغداد.
هذا السلوك يثير تساؤلات جدية حول ازدواج المعايير في تعريف السلاح خارج الدولة  في المقابل، يُطرح سلاح الفصائل بوصفه “تهديداً للدولة”، بينما يتم التعامل مع سلاح البيشمركة كـ”ضرورة إقليمية”، رغم أن المعيار السيادي واحد.
ويرى مراقبون أن أي حديث جاد عن حصر السلاح يجب أن يبدأ من قاعدة المساواة ، إما أن يخضع الجميع لسلطة الدولة، أو أن يبقى شعار “حصر السلاح” مجرد أداة سياسية انتقائية،
والمفارقة أن القوى التي ترفع شعار “الدولة القوية، تتغاضى عن جيش إقليمي كامل خارج سلطة المركز  وتطالب في الوقت نفسه بنزع سلاح قوى نشأت أصلاً في لحظات انهيار الدولة وغيابها.
وهو ما يدفع الكثير إلى التحذير من أن نزع السلاح دون اكتمال الدولة، ودون توحيد القرار العسكري وانهاء الاحتلالين الأمريكي والتركي  ، قد يفتح الباب أمام فراغ أخطر من الفوضى نفسها. انتهى/ 25