المقاومة الإسلامية تضع شرطا صارما لتسليم السلاح.. انسحاب القوات الأجنبية أولاً

المعلومة / تقرير ..

يُعد ملف حصر السلاح من أكثر القضايا السياسية والأمنية حساسية في المشهد العراقي، إذ يثير جدلاً واسعًا تتباين فيه المواقف بين الحكومة وفصائل المقاومة، ما بين قبول مشروط يرتبط بتحقيق السيادة الكاملة، ورفض قاطع يستند إلى استمرار الوجود العسكري الأجنبي داخل البلاد.

ويأتي هذا الجدل في وقت ينفي فيه الجانب الحكومي وجود تهديدات خارجية وشيكة، بينما تتصاعد الضغوط الإقليمية والدولية بالتوازي مع تحركات سياسية تهدف إلى تشكيل حكومة جديدة.

وفي هذا السياق، أعلنت كتائب حزب الله، بوصفها إحدى أبرز فصائل المقاومة الاسلامية في العراق، رفضها تسليم سلاحها، مؤكدة أن ذلك لن يتم إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، وعلى رأسها القوات الأمريكية، وتسليم قواعدها العسكرية إلى الحكومة العراقية، إضافة إلى إنهاء الوجود العسكري التركي في شمال البلاد.

وأوضحت الكتائب في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه أن "حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن بحثه قبل استكمال متطلبات السيادة الوطنية"، مشددة على أن "سلاحها سيبقى بيد منتسبيها ما دامت التدخلات الخارجية مستمرة".

وأكد البيان أن "ضبط أمن العراق ومنع التدخلات الأجنبية يمثلان الأساس لأي نقاش يتعلق بحصر السلاح".

من جانبه، شدد عضو المكتب السياسي لحركة النجباء، حيدر اللامي، على أن سلاح المقاومة غير موجّه ضد الدولة أو مؤسساتها، وأن نزعه غير مطروح في ظل استمرار الوجود العسكري الأمريكي والتركي داخل الأراضي العراقية.

 وأوضح أن "هناك خلط متعمّد بين مفهومي حصر السلاح ونزعه، كما تروّج له الإدارة الأمريكية وبعض وسائل الإعلام"، مشيراً إلى أن "ما يُعلن عن انسحاب القوات الأمريكية لا يعدو كونه إعادة انتشار وليس انسحاباً فعلياً".

وأضاف اللامي أن "استمرار هذا الوجود يشكل خطرًا على النظام السياسي والعملية الديمقراطية، في حين يمثل التواجد العسكري التركي سببًا إضافيًا للتمسك بالسلاح".

وأكد أن "سلاح المقاومة لم يُستخدم يومًا ضد الحكومة أو مؤسسات الدولة، باعتبار الحركة جزءًا من المنظومة السياسية وحامية لها"، موضحًا أن "مطالبات الولايات المتحدة بنزع سلاح المقاومة تندرج ضمن مشروع أوسع يستهدف قوى المقاومة في المنطقة، سواء في العراق أو جنوب لبنان أو اليمن"، وأن "التخلي عن السلاح لن يتم إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية والتركية من العراق".

• 

بدوره، أكد الخبير الأمني هيثم الخزعلي أن أي حكومة تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة مطالبة أولاً بتحقيق السيادة الكاملة، والتي تشمل إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

وقال الخزعلي لوكالة /المعلومة/، إن "اشتراط فصائل المقاومة عدم تسليم سلاحها قبل انسحاب القوات الأجنبية يُعد شرطًا منطقيًا"، موضحًا أن "تحقيق السيادة يتطلب إنهاء الوجود العسكري الأمريكي وإغلاق قواعده، فضلاً عن إنهاء التواجد العسكري التركي، ومن ثم يمكن للحكومة مطالبة الفصائل بتسليم سلاحها".

وأضاف أن "سلاح فصائل المقاومة لا يشكل تهديدًا للدولة أو الشعب ولا يمس سيادة البلاد"، مشيرا الى أن "الحكومة، بعد تحقيق هذه الخطوات، يمكنها مطالبة الفصائل بتسليم سلاحها، مبيناً أن سلاح فصائل المقاومة غير موجه ضد الدولة أو الشعب، ولا يشكل تهديداً لسيادة البلاد".انتهى/25م