الخلافات الكردية تعمق الانقسام السياسي وتضع رئاسة الجمهورية على طاولة التسويات
23 كانون الأول 20:00
المعلومة/ تقرير.. تتصاعد حدة الخلافات داخل البيت الكردي مع كل استحقاق سياسي جديد في بغداد، لتتحول من تباينات ظرفية إلى أزمة بنيوية تعكس عمق الانقسام بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان. فبينما تُرفع شعارات الشراكة والتوافق في الخطاب العلني، تكشف المواقف المتبادلة عن صراع نفوذ محتدم، ألقى بظلاله على وحدة الموقف الكردي، وأضعف حضوره التفاوضي في الملفات السيادية والاقتصادية الحساسة.
في هذا السياق، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني عباس عزيز، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى إلى التفرد بالقرار السياسي والهيمنة على غالبية المناصب، سواء داخل الإقليم أو على مستوى الحكومة الاتحادية، محذراً من أن هذا النهج أسهم في تشديد المواقف وتفريق الصف الكردي خلال الحوارات مع بغداد. وأوضح عزيز في تصريح لـ/المعلومة/، أن سياسات التفرد “أضعفت القدرة التفاوضية للكرد وكرّست الانقسام داخل البيت السياسي”، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني يمضي بحوارات مستقلة مع الحكومة الاتحادية تستند إلى الدستور والشراكة، مع تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية بوصفه استحقاقاً سيادياً يضمن التوازن السياسي في الدولة.
وتتلاقى هذه التصريحات مع مواقف معارضة كردية ترى أن الأزمة تجاوزت الخلاف على المناصب، لتصبح أزمة ثقة متراكمة. إذ قال المعارض الكردي حكيم عبد الكريم إن الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني تعمقت بصورة غير مسبوقة نتيجة غياب الإرادة الوطنية وتغليب المصالح الحزبية على حساب المواطن، مؤكداً أن الصراع بات سمة ملازمة لكل حكومة تُشكل.
وأشار عبد الكريم إلى أن الخطاب المزدوج الذي يعتمده الحزب الديمقراطي في تعاطيه مع بغداد، أسهم في تعقيد المشهد، وأضعف التوافق الحقيقي داخل الإقليم، لافتاً إلى أن الانقسام الكردي انعكس سلباً على الأداء السياسي في العاصمة، ولا سيما في ملفات الموازنة والنفط والغاز ورواتب الموظفين. وبيّن أن الضغوط السياسية الداخلية والخارجية قد تدفع خلال المرحلة المقبلة باتجاه اختيار “مرشح تسوية” لمنصب رئيس الجمهورية، في ظل تعدد الأسماء المطروحة وعجز القوى الكردية عن حسم خيار موحد.
وفي ظل استمرار هذا الانقسام، تبدو رئاسة الجمهورية مرشحة لأن تبقى ورقة تفاوضية في صراع المصالح الحزبية، ما لم تنجح القوى الكردية في إعادة ترتيب بيتها الداخلي وصياغة موقف موحد يعيد للمنصب بعده التوافقي، ويحفظ المكاسب الدستورية لإقليم كردستان ضمن معادلة الشراكة الوطنية.انتهى25د
