مع اقتراب جلسة البرلمان.. الاطار التنسيقي يحسم أولويات المناصب الدستورية
المعلومة/ بغداد...
اقترب الاطار التنسيقي من حسم موقفه بشأن المرشح لرئاسة الحكومة ومنصب نائب رئيس البرلمان، ويبدو ان المشهد اصبح واضحا، اذ تؤكد مستجدات الساحة السياسية ان الاطار لن يقدم مرشحه لرئاسة الحكومة قبل حسم منصب رئيس البرلمان ونائبيه، خصوصا ان المدد الدستورية تمنح الاطار التنسيقي اريحية في المفاوضات بين القوى داخل البيت الشيعي للخروج برؤية واضحة يتفق عليها جميع اطراف المكون الاكبر لضمان ولادة الحكومة بسهولة من دون الدخول في مخاض عسير.
وبهذا الصدد، كشف النائب عن الاطار التنسيقي معين الكاظمي، عن حصر الترشح لمنصب رئيس الوزراء بين 6 شخصيات، اضافة الى تنافس كتلتي بدر والعصائب على منصب النائب الاول لرئيس البرلمان.
وقال الكاظمي لـ /المعلومة/، ان "اجتماعات الاطار التنسيقي مستمرة من اجل التوصل الى مرشح منصب رئيس الوزراء، حيث تقلصت الاسماء المرشحة الى 3 اشخاص شغلوا مناصب رئيس الوزراء، و3 اخرين"، مضيفا ان "الاطار التنسيقي قد يعمل على عرض شخصية مرشحة لمنصب نائب رئيس مجلس النواب، قبل انعقاد الجلسة الاولى للمجلس المقررة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري".
وبين ان "منصب نائب رئيس البرلمان سينحصر بين العصائب وبدر، وفي حال اراد ائتلاف دولة القانون الابقاء على مرشحه لمنصب رئيس الوزراء فأنه لن يقدم اي مرشح لمنصب نائب رئيس البرلمان"، لافتا الى ان "الاطار سيكون ملزما لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء بعد حسم اختيار رئيس البرلمان في الجلسة الاولى للمجلس".
وتتضح معالم المشهد السياسي مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس النواب وعدم تقديم الاطار اي مرشح متفق عليه لرئاسة الوزراء، وتأجيل الموضوع الى اسابيع اخرى، اذ يؤكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي، لـ/المعلومة/ إن "قائمة الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس الوزراء القادم قد تقلصت "، لافتاً إلى أن "صعوبة الجزم مبكراً بمن سيضمن دعم قوى الإطار بشكل كلي، لكن كل شيء وارد، مع التأكيد على أنه من غير المرجح حسم الأمر خلال أسبوع أو أسبوعين من الآن".
وأشار عبد الهادي إلى أن "قوى الإطار تحاول اعتماد مبدأ الاتفاق الشامل على طرح مرشح، وبالتالي فإن هذا الأمر قد يسهم في تسريع وتيرة حسم تشكيل الحكومة المقبلة، اضافة الى ان هناك آراء متباينة، ولكن الحوارات المباشرة هي من ستحسم الأمور".
وتابع عضو الاطار أن "انعقاد الجلسات الأسبوعية لقوى الإطار ساهم في إنهاء الكثير من التباين في الرؤى، ونتوقع أن تصل القوى إلى مسار موحد لدعم مرشح رئاسة الحكومة المقبلة".
وكان الاطار التنسيقي قد اكد خلال جلسته الاخيرة على اهمية الاسراع في حسم الاستقاقات الدستورية ضمن المدد المحددة، واختيار رئيس البرلمان ونائبيه. انتهى 25ن
