دولة القانون: الإطار التنسيقي يمتلك شهرين وفق الدستور لاختيار رئيس الوزراء
المعلومة/ خاص..
أكد عضو ائتلاف دولة القانون، ضياء الناصري، أن التوقيتات الدستورية تمنح قوى الإطار التنسيقي مهلة تمتد لنحو شهرين لحسم اختيار رئيس الوزراء المقبل، مشدداً على أن المنصب سيبقى محصوراً داخل دائرة الإطار ومن دون أي تدخلات خارجية.
وقال الناصري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رئيس الوزراء القادم لن يخرج من الإطار التنسيقي، باعتباره الكتلة السياسية الأكبر والأقدر على إدارة مرحلة ما بعد الانتخابات”، مبيناً أن “نتائج الانتخابات الأخيرة تعكس تقييماً شعبياً واضحاً لأداء الحكومة الحالية”.
وأضاف أن “تجربة حكومة محمد شياع السوداني لم تكن بالمستوى المطلوب، ولو كانت ناجحة فعلاً لما حصل تحالف الإعمار والتنمية على 45 مقعداً فقط”، لافتاً إلى أن “الإخفاقات في ملفي المياه والاقتصاد كانت من أبرز أسباب تراجع الثقة الشعبية”.
وأشار الناصري إلى أن “حسم ملف رئاسة مجلس النواب سيسهم بشكل مباشر في تسريع حسم بقية الرئاسات، ولا سيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء”، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة تتطلب توافقاً سياسياً داخلياً بعيداً عن الضغوط الإقليمية أو الدولية”.
وأوضح أن “الإطار التنسيقي يعمل حالياً على بلورة تفاهمات داخلية حول شخصية رئيس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار التحديات الاقتصادية وشح الموارد المائية وتعقيدات المشهد الإقليمي”، مبيناً أن “البرنامج الحكومي المقبل يجب أن يركز على الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الأزمات الخدمية”.
وتشهد الساحة السياسية حراكاً مكثفاً بشأن استكمال الاستحقاقات الدستورية، وسط ترقب لمخرجتت تفاهمات الإطار التنسيقي وحسمه لشخصية رئيس الوزراء خلال المهلة الدستورية المحددة.انتهى25د
