الانقسام الكردي يفاقم أزمة الرواتب ويبعثر الموقف في بغداد

المعلومة/ تقرير
في ظل مشهد سياسي كردي يتسم بالتشظي وغياب التوافق، تتصاعد تداعيات الخلافات بين الأحزاب الحاكمة داخل إقليم كردستان، لتنعكس مباشرة على الملفات المعيشية والسياسية، وفي مقدمتها أزمة رواتب الموظفين والتعامل مع بغداد. وبين وفودٍ تُرسل بشكل أحادي إلى العاصمة، وانسدادٍ في أفق الحلول الداخلية، يبدو المواطن الكردي العنوان الأبرز للخسارة، مع استمرار التجاذبات الحزبية وتغليب منطق النفوذ وتقاسم السلطة على حساب الشراكة والاستقرار.

ويؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كوران فتحي، أن إرسال وفود منفردة من قبل الحزبين الكرديين إلى بغداد جاء نتيجة الخلافات العميقة داخل البيت الكردي، والتي أضعفت القدرة على توحيد الرؤى والمواقف. ويشير فتحي في تصريح لـ/المعلومة/، إلى أن الانقسام الداخلي أفشل تشكيل موقف كردي موحد، ما دفع كل طرف إلى التفاوض منفرداً مع القوى السياسية في بغداد بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية والملفات العالقة.

ويربط فتحي هذا الانقسام باستمرار أزمة رواتب موظفي الإقليم، موضحاً أن الملف ما زال عالقاً في ظل تبادل الاتهامات بين أربيل وبغداد، حيث يقابَل تأخير إرسال واردات الإقليم بتأخير اتحادي في إطلاق الرواتب، ما حوّل الملف إلى ورقة ضغط سياسية يدفع ثمنها المواطن. ويحذر من أن استمرار الذهاب بوفود أحادية سيزيد تعقيد المشهد، سواء في تشكيل الحكومة الاتحادية أو في القضايا المالية والإدارية بين الجانبين.

• 

من جهتها، ترى عضو تيار الموقف الوطني، شهلا علي، أن جوهر الخلافات بين الحزبين الحاكمين لا يرتبط بتعقيدات سياسية بقدر ما يرتبط بالسعي للتفرد بالسلطة وتقاسم النفوذ. وتؤكد علي لـ/المعلومة/ أن المواطن الكردي هو الخاسر الأكبر من هذا الانقسام، في ظل تعثر الرواتب وتراجع الخدمات وغياب رؤية اقتصادية قادرة على معالجة الأزمات المتراكمة.

وتضيف أن ما يجري حالياً لا يتجاوز إطار تقاسم المناصب الحكومية والمؤسسات السيادية، مشددة على أن الأحزاب الكردية المعارضة ليست من تلجأ إلى الجهات الخارجية، خلافاً لما يُروَّج. كما تنتقد ما تصفه بغياب الإرادة الحقيقية لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني لحل الخلافات أو الذهاب نحو شراكة سياسية متوازنة، محذرة من أن استمرار هذا النهج يفاقم الاحتقان الشعبي ويضعف ثقة الشارع بالعملية السياسية.

وفي وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والمعيشية على سكان الإقليم، تبدو الحاجة ملحة إلى حوار كردي–كردي جاد يسبق أي تفاوض مع بغداد، ويؤسس لموقف موحد يضع مصلحة المواطن فوق الحسابات الحزبية. فبدون معالجة الانقسام الداخلي، ستبقى أزمة الرواتب والملفات العالقة رهينة الصراع السياسي، وسيظل المواطن الكردي يدفع كلفة خلافات لم يكن طرفاً فيها.انتهى25د