جلسة الحسم.. البرلمان أمام اختبار إنهاء عقدة رئاسته..هل سينجح؟

المعلومة/ تقرير
تتجه الأنظار السياسية في بغداد إلى جلسة مجلس النواب المقبلة، وسط تصاعد الحديث عن كونها محطة مفصلية، والمتمثلة باختيار منصب رئيس مجلس النواب ونائبيه. فبعد تجاذبات بين الكتل السنية لاختيار رئيسا للمجلس، تبدو الجلسة القادمة وكأنها امتحان حقيقي لإرادة القوى السياسية في إعادة تفعيل المؤسسة التشريعية ووضع حد لحالة الجمود التي ألقت بظلالها على مجمل المشهد السياسي والدستوري في الدورة السابقة.

في هذا السياق، أكد عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي أن الجلسة المرتقبة تمثل نقطة تحول في مسار الأزمة، مشيراً إلى أن انعقادها يعني عملياً الدخول في مرحلة حسم المناصب القيادية داخل البرلمان، وعلى رأسها اختيار رئيس المجلس ونائبيه. وأوضح أن هناك حراكاً سياسياً متزايداً داخل الكتل النيابية يدفع باتجاه إنجاز هذا الاستحقاق خلال الجلسة نفسها، تفادياً لمزيد من التأجيل الذي بات يهدد الأداء التشريعي والرقابي للمجلس.

وشدد الكركوشي على أن استمرار شغور رئاسة البرلمان انعكس بشكل مباشر على تعطيل عدد من القوانين المهمة، لاسيما تلك المرتبطة بالملفات الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن أغلب القوى السياسية باتت تدرك خطورة إبقاء الخلافات مفتوحة دون أفق زمني واضح. كما دعا إلى أن تكون عملية التوافق وتسمية المرشحين نابعة من إرادة وطنية خالصة، بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية قد تؤثر في مسار القرار السياسي.

• 

من جانبه، رأى النائب السابق عارف الحمامي أن نجاح الجلسة المقبلة مرهون بتوافق مسبق يضمن جاهزية أسماء رئيس مجلس النواب ونائبيه قبل الدخول إلى قاعة البرلمان، معتبراً أن غياب هذا التفاهم سيعيد إنتاج الأزمة من جديد. وأوضح أن الترتيب الدستوري واضح، حيث يتولى المكون السني تسمية رئيس المجلس، فيما يسمي المكونان الشيعي والكردي نائبي الرئيس، وأن أي خلل في هذا التوازن سينعكس سلباً على مجمل العملية السياسية.

وأشار الحمامي إلى أن الدولة العراقية تقوم على منظومة مترابطة من الاستحقاقات، وأن فقدان أي حلقة منها، سواء في البرلمان أو رئاسة الجمهورية أو الحكومة، سيؤدي إلى تعطيل باقي المسارات الدستورية. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية هو من يكلف رئيس الوزراء، فيما يصوت مجلس النواب على رئيس الجمهورية، ما يجعل التوافق السياسي ضرورة ملحّة وليس خياراً قابلاً للتأجيل.

وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أكد الحمامي أن الإطار التنسيقي ما يزال يمتلك مساحة زمنية وسياسية كافية للتوافق على اسم رئيس الوزراء، شريطة استكمال استحقاق رئاسة البرلمان وفق السياقات الدستورية المتعارف عليها، محذراً من أن استمرار سياسة كسر الإرادات قد تجر البلاد إلى فراغ سياسي جديد.

خلاصة المشهد تشير إلى أن جلسة البرلمان المقبلة لن تكون اعتيادية، بل مفصلية في تحديد اتجاه العملية السياسية برمتها. فإما أن تنجح القوى السياسية في استثمارها لحسم رئاسة المجلس وإعادة تفعيل المؤسسة التشريعية، أو أن يدخل العراق جولة جديدة من التعطيل، بما يحمله ذلك من تداعيات على الاستقرار السياسي واستكمال تشكيل السلطات الدستورية في البلاد. انتهى25د