البرلمان في دورته السادسة.. بداية مختلفة بعد إخفاقات المرحلة السابقة

المعلومة/تقرير ...
بعد سنوات من الجدل السياسي والتعطيل المتكرر، يدخل مجلس النواب العراقي دورته السادسة وسط آمال حذرة بإعادة الاعتبار للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، في ظل مؤشرات توصف بأنها مختلفة عن الدورات السابقة، لعل أبرزها آلية اختيار رئاسة المجلس بعيدًا عن الإملاءات التقليدية لزعماء الكتل السياسية.
وكانت الدورة النيابية الخامسة تُعد من أكثر الدورات ضعفا من حيث انتظام الجلسات وتمرير القوانين، إذ حالت الخلافات السياسية الحادة وغياب التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية دون إنجاز استحقاقات تشريعية مهمة، انعكست آثارها مباشرة على الواقعين الخدمي والاقتصادي في البلاد.
الفضاء الوطني بديلاً عن صفقات الكتل
ومع انطلاق الدورة الجديدة، برز ما يعرف بـ"الفضاء الوطني" داخل البرلمان كإطار داخلي لاتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بانتخاب الكابينة الرئاسية للمجلس، في خطوة عدها مراقبون محاولة لكسر هيمنة القيادات الحزبية وإعادة القرار إلى داخل قبة البرلمان.
ويرى متابعون أن هذه الآلية قد تمثل بداية تحول في طبيعة العمل النيابي، إذا ما جرى تحصينها من الضغوط السياسية الخارجية، وربطها بأداء تشريعي فعلي يلامس احتياجات الشارع العراقي.
مؤشرات على تسريع تشكيل الحكومة
في هذا السياق، قال عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني إن المعطيات السياسية الحالية تشير إلى إمكانية الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، بخلاف ما شهدته المراحل السابقة من انسدادات سياسية وتأجيلات طويلة.
وأوضح الحياني لـ/المعلوم/، أن التحالفات القائمة قد تُحدث تغييرًا في شكل إدارة العملية السياسية، سواء على مستوى الخطط أو التكتيكات، مع التأكيد على أن تكليف رئيس الوزراء سيبقى مرتبطًا بمبدأ الكتلة الأكبر، وفق السياقات الدستورية المعتمدة.
وأضاف الحياني أن المرحلة المقبلة قد تشهد ولادة حكومة أكثر تماسكًا، قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية المتراكمة، في ظل ظروف داخلية وإقليمية معقدة.
لجان برلمانية وتشريعات مؤجلة

• 

من جهته، أكد عضو مجلس النواب محمود فالح الشمري أن المجلس سيباشر، فور الانتهاء من انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، بتوزيع أعضائه على اللجان النيابية، مبينًا أن رئاسة هذه اللجان ستكون من نصيب الأعضاء الأكبر سنًا، وفق السياقات المعتمدة.
وقال الشمري لـ/المعلومة/، إن "البرلمان الجديد يضع على رأس أولوياته إقرار القوانين المؤجلة من الدورة السابقة، وفي مقدمتها قانون هيكلية الحشد الشعبي، وقانون الخدمة الاتحادية، وسلّم الرواتب، فضلًا عن قانون النفط والغاز، الذي ما زال يثير جدلًا سياسيًا واقتصاديًا واسعًا".
وأضاف أن "هناك توجهًا جادًا لتجاوز أخطاء الدورات السابقة، ولا سيما تعطيل الجلسات وتأخير القوانين المرتبطة بحياة المواطنين، مؤكدًا أن الدورة الحالية يُفترض أن تحمل طابعًا خدميًا يستجيب لضغوط الشارع وتطلعاته".
وكان أعضاء مجلس النواب الفائزون في الدورة الانتخابية السادسة قد أدوا اليمين الدستورية يوم أمس الاثنين، وتم انتخاب رئيس البرلمان ونائبه الأول، على أن يُستكمل انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس اليوم الثلاثاء، في خطوة يُفترض أن تمهد لبدء العمل التشريعي الفعلي.انتهى/25م