قانوني يوضح آليات تأجيل جلسة انتخاب النائب الثاني للبرلمان
المعلومة / بغداد ..
رغم التأكيدات المستمرة على احترام التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تواجه العملية السياسية عرقلة على مستوى انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بسبب خلافات حول المرشحين.
فبعد نجاح التصويت على رئيس البرلمان ونائبه الأول بسهولة، وجدت الكتل السياسية نفسها أمام أزمة في حسم منصب النائب الثاني، مع تفضيل أغلب القوى السياسية ترشيح ريبوار كريم عن تيار الموقف بدلاً من مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله. وتنص المادة 54 من الدستور العراقي على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم خلال 15 يوما من المصادقة على نتائج الانتخابات، لإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه، ويجب حسم هذه الانتخابات دون تأجيل.
بشأن الموضوع، أكد الخبير القانوني علي التميمي، في حديث لـ/المعلومة/، أن "المادة 23 من النظام الداخلي للبرلمان رقم 1 لسنة 2022 تسمح بتأجيل الجلسة الأولى لأيام محدودة عند الضرورةلكن لا يجوز إبقاؤها مفتوحة لفترة غير محددة".
وبين أن "التأجيل لفترة قصيرة يمكن اعتباره إجراءا إداريا لتوفير الوقت لحل الخلافات، لكن تجاوز هذه الحدود يعد خرقاً واضحاً للدستور ويعرض العملية السياسية للتعطيل، ويؤثر سلبا على ثقة المواطن بالبرلمان وأداء مؤسسات الدولة".
وعن الوضع الحالي، أشار إلى أن "رفع الجلسة وتحويلها إلى جلسة مداولة ليس بالأمر غير المألوف في سياق الخلافات السياسية، لكن يجب أن يتم تحديد موعد واضح لاستئناف الجلسة، مع ضرورة العمل على إيجاد توافق سريع بين الكتل السياسية لضمان احترام المهل الدستورية"
ومن المتوقع أن تستأنف جلسة البرلمان خلال الساعات القادمة لانتخاب النائب الثاني، وسط حالة من الغموض السياسي، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام جميع الاحتمالات.انتهى 25/س
