مشهد معقد .. لا انفراجة بين الاتحاد والديمقراطي والطريق باتجاه قصر السلام مازال مغلقاً
المعلومة/ بغداد...
رغم الحراك السياسي الأخير الذي شهده مجلس النواب، رئيس المجلس ونائبه الاول، ومن ثم المخاض العسير لحسم انتخاب النائب الثاني لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا أن الطريق باتجاه قصر السلام مازال مغلقا، بكتل من الخلافات والانقسامات العميقة بين الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، مايرجح تجاوز المدة الدستورية المحددة لاختيار رئيس الجمهورية.
ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، لـ /المعلومة/، ان "انتخاب فرهاد الاتروشي بمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، من الممكن ان يضيق الفجوة التي كانت موجودة بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، حيث ان تقليص الفجوة بين الحزبين لايعني ان الطريق اصبح سالكا بالنسبة للاتحاد لترشيح شخصية لرئاسة الجمهورية، خصوصا ان هذا المنصب يعد استحقاقا للمكون الكردي الذي يجب ان يتفق على شخصية لهذا المنصب".
وبين ان "هناك آلية طرحها مسعود البارزاني عام 2014 لانتخاب رئيس الجمهورية، بحيث يتم بموجبها قيام برلمان اقليم كردستان بالتصويت على شخصية معينة لهذا المنصب، او تقوم الكتل الكردستانية في البرلمان الاتحادي بالتصويت عليه، او اتفاق رؤساء الاحزاب الكردية على شخصية معينة وتقديمها لمجلس النواب، بحيث ينتخب رئيس الجمهورية بالاجماع".
من جانبه، اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي لـ /المعلومة/، ان "كل الاجتماعات التي عقدت بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي كانت بخصوص مناقشة ملف تشكيل حكومة الاقليم، خصوصا ان كردستان تنتظر تشكيل الحكومة بعد مرور اكثر من سنة وشهر على اجراء الانتخابات".
واضاف السورجي، ان "ملف رئاسة الجمهورية والمرشحين لهذا المنصب لم يناقش بين الحزبين، في ظل استمرار الانقسامات والتشنج الحاصل بين الاطراف المشكلة للبيت الكردي، وخصوصا مابين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي".
وعلى صعيد متصل، اوضح الخبير القانوني علي التميمي، لـ /المعلومة/، ان "المادة ٧٢ .ثانيا. ب. من الدستور حددت ٣٠ يوما كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب، وهذه المدة تنظيمية اي ان تجاوزها لايعني سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ٣٠ يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان، وبالتالي لا يوجد أي خرق للدستور في هذا الموضوع". انتهى 25ن
