أستثمار أم ارتهان؟..النفوذ النفطي الأمريكي في العراق شراكة اقتصادية أم هيمنة سياسية؟

المعلومة / خاص ..
عودة الشركات الأمريكية إلى قلب الحقول النفطية في العراق ليست مجرّد نشاط اقتصادي أو استثماري؛ بل تبدو — في منظور سياسيين وخبراء اقتصاد مستقلين — جزءًا من استراتيجية نفوذ طويلة الأمد تهدف إلى إبقاء قرار الطاقة العراقي مرتبطًا بإرادة الشركات العملاقة التي تتحرك — في نهاية المطاف — داخل الفضاء السياسي للولايات المتحدة.
حين دخلت شركة شيفرون إلى مشاريع تطوير حقول الناصرية وبلد، لم يُنظر إلى الاتفاق على أنه شراكة تقنية لتحسين الإنتاج فقط، بل اعتبره مراقبون خطوة باتجاه تثبيت موطئ قدم أمريكي داخل الحقول الاستراتيجية في الجنوب.
فالصفقة — التي قد ترفع الإنتاج إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا — لا تُقرأ بمعزل عن السياق السياسي؛ إذ يأتي الحضور الأمريكي في لحظة حساسة تشهد تنافسًا إقليميًا ودوليًا على النفوذ داخل العراق، ما يجعل الاستثمار النفطي أداة نفوذ لا تقل أهمية عن القواعد العسكرية والاتفاقيات الأمنية ،وحين تتحول الشركات إلى لاعب سياسي كعودة إكسون موبيل إلى مشاريع عملاقة مثل غرب القرنة ومجنون تكشف أن الانسحاب السابق لم يكن نهاية الدور الأمريكي، بل إعادة تموضع مؤقتة.
ويرى محللون أن الشركة لا تتصرف بمنطق الربح والخسارة فحسب، بل باعتبارها ذراعًا اقتصادية لسياسة الطاقة الأمريكية، بحيث يمنحها وجودها في العراق قدرة على التأثير في اتجاهات الإنتاج والضغط على علاقات بغداد بشركات منافسة من روسيا والصين لخلق توازنات داخل سوق النفط الإقليمي بما يخدم المصالح الامريكية .
وإذا كان حضور شيفرون وإكسون مباشرًا، فإن نفوذ اكثر تحكما في Halliburton وSLB وBaker Hughes تقنيات الحفر والمعالجة وشبكات التشغيل والصيانة فضلا عن الخبرة الفنية التي تعتمد عليها الشركات الوطنية.
وبذلك يتحول الاعتماد التقني إلى اعتماد سياسي مقنّع؛ فالدولة التي لا تملك أدوات تشغيل مستقلة، لا تملك قرارًا سياديًا كاملًا في واحد من أهم قطاعاتها الاقتصادية.
ورغم غياب أرقام نهائية دقيقة للاستثمارات الأمريكية، إلا أن جوهر الجدل لا يتعلق بحجم الأموال، بل بطبيعة العلاقة التي تنتجها هذه العقود ، فهي تعيد إنتاج نموذج “النفط مقابل النفوذ؟
ويخشى منتقدون أن تتحول هذه العقود إلى آلية ضغط سياسي تُستخدم في لحظات الخلاف أو التوتر، بحيث يصبح النفط — مرة أخرى — جزءًا من هامش التبعية لا مساحة السيادة.
والمعضلة — كما يقول الخبراء — لا تكمن في دخول شركات أجنبية، فالعالم كله يتعامل مع الاستثمارات الدولية؛ بل في غياب استراتيجية عراقية واضحة لتوطين التكنولوجيا وضعف الشفافية في العقود وشروط نقل الخبرة في تفضيل الحلول السهلة على بناء قدرات وطنية مستقلة، وبدلاً من تحويل الاستثمارات إلى فرصة لبناء قوة اقتصادية سيادية، يخشى أن تتحول إلى حلقة جديدة من الاعتماد الخارجي.
فهل سيبقى النفط رافعة سيادة وطنية… أم سيغدو أداة هيمنة أمريكية تُدار بواجهة استثمارية؟. انتهى / 25