قانوني امريكي يفكك تناقضات ترامب في فنزويلا

المعلومة/ متابعة..
اعتبر خبراء، اليوم الأحد،  أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وقعت في فخ التناقض عبر خلطها بين مهام إنفاذ القانون الجنائي وطموحات السيطرة السياسية طويلة الأمد.
وقال جيريمي بول أستاذ القانون الدستوري بجامعة نورث إيسترن، في تصريح، إن "الخطاب الصادر عن البيت الأبيض غير منطقي"، موضحاً أنه "لا يمكن لأمريكا أن تدعي أن هذه العملية كانت مجرد مهمة لإنفاذ القانون، ثم تعلن في اللحظة التالية عن رغبتها في إدارة شؤون البلاد".
ووصف:"هذا الجمع بين المبررين بأنه يفتقر للاتساق القانوني ويعد نظرية مرعبة تشرعن التدخل العسكري بناء على اتهامات جنائية فقط".
وأشار إلى أن "القانون الدولي يحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي للدول، مع استثناءات ضيقة كالدفاع عن النفس أو تفويض مجلس الأمن، وهما شرطان لم يتحققا في عملية الرمح الجنوبي".
ومن جانبه أكد البروفيسور مايكل شميت من الكلية الحربية البحرية الأمريكية، أن "الاتجار بالمخدرات نشاط إجرامي لا يرقى لمستوى النزاع المسلح الذي يبرر رداً عسكرياً دولياً لعزل حكومة أجنبية".
وأضاف أنه"رغم أن رؤساء الدول يتمتعون بحصانة من الملاحقة، إلا أن واشنطن تذرعت بأن مادورو رئيس غير شرعي، وهو ما وهو ما يعتبر محاولة لتسييس القانون لتبرير السيطرة على موارد فنزويلا، وخاصة النفط". انتهى 25