اجتماعات من دون نتائج معلنة .. الاطار يواصل الحراك لحسم رئاسة الوزراء

المعلومة/ بغداد...
يبدو ان المشهد السياسي داخل الاطار التنسيقي يشهد ضبابة وعدم وضوح في الرؤى، خصوصا مع مواصلة الاجتماعات بين مختلف الاطراف على مستوى الاطار بجميع اعضائه او على مستوى اللقاءات الثنائية من اجل الوصول الى رؤية موحدة حول مرشح يتفق عليه الجميع، في وقت ترجح فيه بعض الاطراف ان الاطار سيحتاج الى المزيد من الوقت من اجل الوصول الى المرشح الذي سيقدمه الى رئيس الجمهورية المقبلة من اجل تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة واختيار الوزراء للحقائب الوزارية.
ويقول السياسي المستقل عائد الهلالي، لـ /المعلومة/، ان "الاطار التنسيقي وعلى الرغم من الحراك والمباحثات المتواصلة، الا انه من المستبعد ان يحسم ملف اختيار المرشح لرئاسة الوزراء خلال الفترة الزمنية الراهنة، حيث ان اللقاءات التي حصلت مابين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لم يسرب عنها شيء، لكنها شهدت نقاشات مستفيضة حول اتجاهات متعددة، وعلى هذا الاساس فأن من المتوقع ان هناك حالة من الانقسام داخل الاطار التنسيقي".
وبين ان "الاطار التنسيقي قد انقسم على نفسه خلال الفترة الراهنة، وبالتالي لايوجد اجماع او اتفاق على شخصية معينة داخل الاطار، خصوصا ان هناك فيتو على المالكي داخليا واقليميا ودوليا، اضافة الى المجيء بمرشح تسوية سيكون بمثابة مغامرة سياسية ستأت بشخصية غير مجربة لهكذا منصب يواجه تحديات داخلية ضخمة فضلا عن التحديات الخارجية". 
من جانبه، أكد النائب عن الاطار التنسيقي حامد عباس لـ /المعلومة/، ان "الحكومة المقبلة تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الأزمة المالية وتراكم الديون، ما يتطلب تشكيل حكومة قوية قادرة على التعامل مع هذه الملفات وتجاوزها".
وأضاف أن "انعقاد اجتماعات الإطار التنسيقي بشكل دوري يؤكد وجود تفاهمات وتقارب في وجهات النظر بين قواه السياسية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حسم ملف الرئاسات وتشكيل الحكومة خلال فترة زمنية قياسية"، مشيرا الى ان "قوى الإطار التنسيقي ستبقى داعمة وسندا للحكومة المقبلة، بهدف إنجاحها ومساعدتها على تجاوز العقبة المالية".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي لـ /المعلومة/، ان "الكتل السياسية امامها الكثير من العمل، حيث لايتربط عملها بحسم المناصب المتعلقة بالرئاسات فقط، بل هناك توزيع للحصص في الحكومة المقبلة، حيث ان مسألة التوزيع لاتتعلق بقوى الاطار التنسيقي فقط، بل ان جميع القوى لديها حصصها التي ستعمل على اعادة ترتيب اوراقها من اجل حسم توزيعها بين مختلف الاطراف وفقا للاستحقاقات الانتخابية".
وتابع ان "آلية التوافق والتفاهم حول منصب رئيس الوزراء قد تستغرق المزيد من الوقت، وربما ستحتاج الاطراف السياسية شهراً كاملا قبل حسم اسم المرشح وتكليفه برئاسة الوزراء من قبل رئيس الجمهورية". انتهى 25ن