الخلافات الكردية تربك المشهد السياسي.. هل تحسم حكومة الإقليم أم تنتقل الأزمة إلى بغداد؟

المعلومة / بغداد..
رغم التصريحات المتفائلة الصادرة من بعض قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن قرب حسم ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان، إلا أن الواقع السياسي داخل البيت الكردي ما يزال يعكس صورة أكثر تعقيداً، في ظل استمرار الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وتباين الرؤى بشأن تقاسم المناصب وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
نائب رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني – فرع بغداد، بيستون فائق، أكد أن هناك رغبة واضحة لدى وفدي (البارتي) و(اليكتي) لإنهاء الخلافات وتشكيل حكومة الإقليم خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن الاجتماع الأخير الذي عقد في أربيل وضع ملامح خارطة طريق لحل الإشكالات العالقة، وأن اجتماعاً حاسماً سيعقد خلال أيام لاستكمال تشكيل الكابينة الوزارية.
ويرى فائق أن التوافق على حكومة الإقليم سينعكس بشكل مباشر على ملف رئاسة الجمهورية في بغداد، خصوصاً في ظل الإحراج السياسي الذي سببه تأخير الحسم أمام الشارع الكردي، الذي يترقب إنهاء حالة الجمود المستمرة منذ أشهر.
في المقابل، يقدّم نواب ومراقبون صورة مغايرة، إذ يؤكد النائب غالب محمد أن البيت الكردي لا يشهد أي اتفاق حقيقي حتى الآن بشأن تشكيل حكومة الإقليم، محذراً من أن هذه الخلافات ستلقي بظلالها الثقيلة على ملف اختيار رئيس الجمهورية في بغداد.
ويشير محمد إلى أن القوى الكردية ستدخل استحقاق رئاسة الجمهورية بعدة مرشحين، في ظل غياب التفاهمات الداخلية، ما قد يعقّد المشهد السياسي ويؤخر حسم الملفات الدستورية، سواء في الإقليم أو على مستوى الحكومة الاتحادية.

• 

وتتركز الخلافات الكردية، بحسب متابعين، حول تقاسم المناصب السيادية في الإقليم، وتوزيع الحقائب الوزارية، إضافة إلى طبيعة إدارة الملفات الاقتصادية والأمنية، وهي ملفات ترتبط بشكل مباشر بتوازنات النفوذ بين الحزبين الرئيسيين.
ولا تتوقف تداعيات هذا الانقسام عند حدود الإقليم، بل تمتد إلى بغداد، حيث يؤثر غياب الموقف الكردي الموحد على قدرة الكرد في التفاوض مع بقية القوى السياسية، سواء فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الاتحادية أو بحسم ملف رئاسة الجمهورية، الذي يُعد أحد أهم أوراق التوازن السياسي في البلاد.
في الشارع الكردي، تتزايد حالة التذمر من استمرار التأخير في تشكيل الحكومة، وسط مخاوف من أن تتحول الخلافات السياسية إلى عامل ضغط إضافي على الأوضاع الاقتصادية والخدمية، التي تعاني أصلاً من أزمات متراكمة.
وبين التفاؤل الذي يطرحه الاتحاد الوطني، والتشاؤم الذي يتحدث عنه بعض النواب، يبقى ملف تشكيل حكومة إقليم كردستان مفتوحاً على أكثر من سيناريو: إما حسم قريب يفتح الباب لترتيب الملفات العالقة في بغداد، أو استمرار الخلافات بما يكرّس حالة الشلل السياسي ويؤخر الاستحقاقات الدستورية في الإقليم والمركز معاً.انتهى 25/س