الصومال تتهم الامارات بتقويض السيادة وتلغي اتفاقيات الأمن والموانئ

المعلومة/متابعة..

أعلن مجلس الوزراء الصومالي، اليوم، إلغاء حزمة من الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات، شملت ملفات تتعلق بالأمن والدفاع، إلى جانب اتفاقيات ذات طابع لوجستي مرتبطة بموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو.

وأوضح المجلس أن "قراره يأتي في إطار الدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري، مشيرا إلى أنه اتخذ عقب تقييم شامل للتطورات والظروف الأخيرة"

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصومال الحكومية، فإن "مجلس الوزراء أنهى، استنادا إلى صلاحياته الدستورية، جميع الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الإمارات، بما في ذلك تلك المبرمة مع الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، إضافة إلى الإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية".

وفي السياق ذاته، "كشف المجلس أن قرار الإلغاء جاء على خلفية تقارير تفيد بضلوع الإمارات في ما وصفه بخطوات خبيثة تهدف إلى تقويض سيادة الصومال ووحدته الوطنية واستقلاله السياسي".

ونقلت الوكالة عن الحكومة الصومالية قولها إن "هذه الخطوات تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري، كما تخالف المواثيق الدولية والإقليمية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، التي تُعد الصومال طرفا فيها".

وأكدت الحكومة أن "هذه الممارسات تتناقض كذلك مع إرادة الشعب الصومالي، الذي عبر عن رفضه لأي أعمال من شأنها المساس باستقلال البلاد ووحدتها الوطنية".انتهى/25