القجقجي فوق الدستور.. تهريب نفط بلا رادع ومنافذ بلا سيطرة اتحادية

المعلومة / تقرير.. 
رغم توالي المعلومات التي تؤكد استمرار تهريب النفط العراقي من داخل إقليم كردستان إلى تركيا عبر الشاحنات والصهاريج وبشكل يومي، وبمرأى ومسمع السلطات العراقية، ما تزال هذه العمليات تتم من دون محاسبة حقيقية من قبل الحكومة الاتحادية وبعكسه فانه  يؤشر على وجود تواطؤ حكومي، إلى جانب ذلك ايضا  دخول وخروج البضائع والسلع عبر منافذ حدودية لا تخضع لإدارة الحكومة الاتحادية ووارتها الكمركية تذهب الى جيوب المتنفذين في حكومة  الاقليم .
وتشير المعطيات إلى أن تلك المنافذ تخضع لأوامر زعيم «القجقجية» ، الذي لا يبدي أي التزام بالقوانين الصادرة عن الحكومة الاتحادية والقضاء العراقي، لاسيما قرارات المحكمة الاتحادية، فضلًا عن رفضه تطبيق أنظمة الحوكمة الإلكترونية، بما فيها نظام «الآسيكودا» في المنافذ الحدودية.
ويرى مراقبون أن الاستمرار وعدم الخضوع للقرات الجكومية والقضائية يعود إلى سببين لا ثالث لهما، إما وجود تواطؤ وفساد وتبادل منافع شخصية بين بغداد واربيل ، أو خضوع الحكومة الاتحادية لإرادة خارجية تتمثل بالإدارة الأميركية، التي تُعد «القجقجي» أحد أبرز حلفائها المدللين.
من جانبه، حذّر النائب السابق جاسم محمد جعفر من تداعيات استمرار الحكومة الاتحادية في التعامل بـ«الليونة» مع إقليم كردستان في ملفات خلافية عديدة، أبرزها تهريب النفط العراقي إلى تركيا، ورفض الإقليم إخضاع المنافذ غير الرسمية لإدارة الحكومة الاتحادية.
وقال جعفر، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن الإقليم ما يزال يرفض تطبيق أنظمة الحوكمة الإلكترونية، بما فيها نظام «الآسيكودا» في المنافذ الحدودية، إضافة إلى امتناعه عن إغلاق أو تسليم عدد من المنافذ غير الرسمية للحكومة الاتحادية، مبينًا أن هذا الرفض ناتج عن ضعف الموقف الحكومي وسياسة التغاضي والمرونة المفرطة مقارنة ببقية المحافظات العراقية.
وأضاف أن هذا الأسلوب يثير الشكوك بشأن وجود فساد أو علاقات مشبوهة بين الجانبين، محذرًا من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة شعبية في محافظات الوسط والجنوب، نتيجة الامتيازات التي يحصل عليها الإقليم دون غيره. 
وأكد أن العوائد المتأتية من تهريب النفط وإدارة المنافذ، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، هي من أموال الشعب العراقي، فضلًا عن استفادة الإقليم من نفط الجنوب ضمن حصته من الموازنة العامة، داعيًا الحكومة المقبلة إلى تطبيق القوانين والأنظمة على الإقليم أسوة بسائر المحافظات.

• 

وفي السياق ذاته، أكد النائب السابق كاظم الطوكي صحة ودقة ما طرحه رئيس هيئة المنافذ الحدودية بشأن ملف منافذ إقليم كردستان، مشيرًا إلى أن هذه الإشكاليات معروفة ومشخصة منذ فترة طويلة.
وقال الطوكي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن المشكلة لا تقتصر على دخول البضائع عبر المنافذ الحدودية، بل تمتد إلى كيفية مرورها عبر السيطرات ووصولها إلى المناطق الفاصلة بين الإقليم والحكومة الاتحادية. وأضاف أن محاولات وزارة التجارة السابقة لدعم المنتج المحلي وإيقاف الاستيراد كانت تفشل بسبب إدخال البضائع عبر الإقليم، محمّلًا جزءًا من الحكومة مسؤولية هذا الخلل.
وأشار إلى وجود تواطؤ واضح ناتج عن الأوضاع السياسية والمجاملات والاتفاقات، جرى على حساب المصلحة العامة ولاسيما إيرادات الدولة المالية، مؤكدًا أن جميع المنافذ الحدودية يجب أن تكون تحت إدارة الحكومة الاتحادية، ولا يجوز التعامل بازدواجية في القرارات، خصوصًا ما يتعلق بحدود العراق، مع ضرورة التزام الإقليم بدستوره وقوانينه المحلية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية. انتهى / 25م