المعلومة / بغداد.. في وقت يعاني فيه المواطن العراقي من ضغوط اقتصادية متراكمة وارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة، اتجهت الحكومة خلال الفترة الأخيرة إلى اتباع سياسة مالية تقوم على زيادة الضرائب ورفع التعرفة الكمركية على المواد المستوردة بذريعة تعظيم الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط، إلا أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الأسواق المحلية وأدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم حالة الركود. وأكد النائب السابق ياسر الحسيني في حديث لـ/المعلومة/ أن قرارات التقشف وزيادة الضرائب ألقت بأعباء ثقيلة على كاهل المواطنين ورفعت أسعار الأسواق بشكل غير مسبوق، مشدداً على أن معالجة أزمة الإيرادات لا يمكن أن تكون عبر الاستقطاع من قوت الشعب، بل من خلال تفعيل واستثمار الموارد الاستراتيجية الكبيرة التي يمتلكها العراق، مشيراً إلى أن هناك ملفات مالية كبيرة ما تزال غامضة ومنها ملف عقارات المنطقة الخضراء التي بيعت في وقت سابق دون أن يُعرف حتى الآن مصير الأموال المتحصلة منها. وأوضح الحسيني أن الأسواق المحلية شهدت ارتفاعاً واضحاً في الأسعار بسبب الضرائب والرسوم الأخيرة، مبيناً أن سياسة التقشف لو كانت مطبقة قبل الانتخابات لما حصلت الحكومة الحالية على هذا الحجم من الدعم الشعبي، فضلاً عن استمرار الخلل في عمل المنافذ الحدودية ولا سيما في إقليم كردستان التي ما تزال تشهد دخول بضائع دون رقابة حقيقية. من جهته أوضح العضو السابق في اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن لجوء الحكومة إلى رفع التعرفة الكمركية وفرض الضرائب يعود إلى اعتماد العراق على النفط بنسبة تقارب تسعين بالمئة من إيراداته، مؤكداً أن أي انخفاض في أسعار النفط العالمية سيؤدي إلى أزمة مالية حقيقية، مبيناً أن العراق يستورد سنوياً بضائع بقيمة تقارب سبعين مليار دولار، ومن غير المعقول أن لا ينعكس هذا الرقم بإيرادات كمركية مناسبة تدخل إلى خزينة الدولة، معتبراً أن التعرفة الكمركية معمول بها في أغلب دول العالم ويمكن أن تسهم في دعم المنتج الوطني إذا ما طُبقت بطريقة صحيحة. لكن عدداً من النواب والمراقبين يرون أن المشكلة لا تكمن في مبدأ فرض الضرائب والرسوم بحد ذاته، بل في توقيت تطبيقها وآليتها، حيث جرى تحميل المواطن العبء الأكبر بدلاً من معالجة الخلل في إدارة المنافذ الحدودية ومكافحة الفساد والتهريب الذي يحرم الدولة من مليارات الدنانير سنوياً.
وفي هذا السياق حذر عضو مجلس النواب أحمد شهيد من استمرار الحكومة في فرض الضرائب وتنوعها أو مضاعفتها، مشيراً إلى أن المواطن هو من يدفع هذه الضرائب فعلياً لأن التاجر يقوم بتحميلها مباشرة على سعر السلعة، موضحاً أن الضرائب لم تعد تقتصر على السلع والبضائع المستوردة فحسب بل شملت معظم التعاملات مع الوزارات والدوائر الرسمية، ومحذراً من خطورة الاستمرار بهذا النهج خاصة فيما يتعلق بالدواء والغذاء لما لذلك من آثار اجتماعية خطيرة. وأشار إلى أن مضاعفة الضرائب منذ بداية العام الجاري أدت إلى حالة ركود واضحة في الأسواق بسبب ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار بشكل يفوق قدرة شريحة واسعة من المواطنين على التحمل. بدوره انتقد النائب عامر عبد الجبار فرض الرسوم على كارتات شحن الهاتف النقال معتبراً أن هذه السياسة تعكس تخبطاً واضحاً وغياباً للرؤية الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومات التي تواجه أزمات مالية عادة ما تتجه إلى تخفيف الضرائب والرسوم لتحفيز السوق ودعم القوة الشرائية وليس العكس، لافتاً إلى أن فرض رسوم جديدة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط يمثل استخداماً غير مدروس للأدوات الاقتصادية. وأضاف عبد الجبار أن هذه القرارات تعكس عدم وجود خطط حقيقية لمعالجة العجز المالي بعيداً عن جيوب الفقراء والطبقة المتوسطة، محذراً من أن الاستمرار بهذا النهج سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتعميق الركود الاقتصادي وتهديد الاستقرار الاجتماعي في البلاد. ويرى مراقبون أن الحكومة تمتلك بدائل حقيقية لتعظيم الإيرادات دون اللجوء إلى تحميل المواطن تبعات الأزمة، إلا أن الاعتماد على الضرائب والرسوم كحل سريع وسهل جعل المواطن الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، وهو ما يعكس استمرار النهج التقليدي في إدارة الملف الاقتصادي بعيداً عن الإصلاحات الجذرية المطلوبة. وفي ظل هذه المعطيات، يؤكد مختصون أن السياسة المالية الحالية بحاجة إلى مراجعة شاملة، والانتقال من منطق سد العجز من جيب المواطن إلى منطق الإصلاح الحقيقي وبناء اقتصاد منتج يخفف الاعتماد على النفط ويحمي الطبقات الفقيرة والمتوسطة من مزيد من الضغوط المعيشية.انتهى 25/س
