التقشف على حساب الشعب.. مطالبات بحلول عاجلة وضرائب عادلة

المعلومة/بغداد ...
تشهد الحكومة أزمة مالية حادة، لا تعود أسبابها فقط إلى تقلبات أسعار النفط، رغم أن هذه السلعة تمثل نحو 95% من واردات الدولة السنوية، بل تعود أساساً إلى السياسات المالية والنقدية الخاطئة، واستمرار الاعتماد على الاقتصاد الريعي الأحادي. 
ويرى خبراء أن المحاصصة الحزبية في توزيع الوزارات ساهمت بشكل مباشر في انتشار الفساد وسوء الإدارة ونهب المال العام.
وأكد خبراء ومختصون أن تحميل المواطنين، خصوصاً الموظفين وأصحاب الدخل المحدود، تبعات هذا الفشل السياسي والاقتصادي، أمر غير مقبول، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل محاسبة الفاسدين، مساءلة المقصرين، وتعيين شخصيات كفوءة ونزيهة بعيداً عن التأثيرات الحزبية.
وفي هذا السياق، أوضح السياسي والخبير الاقتصادي هاشم الحبوبي لوكالة /المعلومة/، أن الحكومة المقبلة مطالبة بإعادة النظر في الضرائب التي فرضتها حكومة تصريف الأعمال، لأنها أثرت بشكل مباشر على المواطنين البسطاء.
 وأضاف الحبوبي أن المرحلة المقبلة تتطلب خفض رواتب الدرجات الخاصة والعليا، وإلغاء الامتيازات والمخصصات غير الضرورية، إلى جانب اعتماد نظام ضرائب تصاعدية على رؤوس الأموال.

• 

من جهته، أكد النائب السابق ياسر الحسيني أن قرارات التقشف وزيادة الضرائب ألقت بأعباء ثقيلة على كاهل المواطنين وأسهمت في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. 
وقال الحسيني في حديث لـ/المعلومة/، إن "معالجة أزمة الإيرادات لا يمكن أن تتم من خلال استقطاع قوت الشعب، بل عبر تفعيل الموارد الاستراتيجية الكبيرة التي يمتلكها العراق".
 وأضاف أن "هناك ملفات مالية ما تزال غامضة، منها عقارات المنطقة الخضراء التي بيعت سابقاً دون معرفة مصير الأموال، إضافة إلى استمرار الخلل في عمل المنافذ الحدودية، خاصة في إقليم كردستان".

• 

 

بدوره، أوضح العضو السابق في اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي أن رفع التعرفة الكمركية وفرض الضرائب يأتي نتيجة اعتماد العراق على النفط بنسبة تقارب 90% من إيراداته، محذراً من أن أي انخفاض في أسعار النفط العالمية سيؤدي إلى أزمة مالية حقيقية.
وقال الكاظمي في حديث لـ/المعلومة/، إن "العراق يستورد سنوياً بضائع بقيمة تقارب 70 مليار دولار، ومن غير المنطقي ألا تنعكس هذه الأرقام بإيرادات كمركية مناسبة تدخل خزينة الدولة".
واشار الى أن "تطبيق التعرفة الكمركية بصورة عادلة وفعّالة يمكن أن يسهم في دعم المنتج الوطني وتعزيز الإيرادات العامة".انتهى/25م