معايير الإطار وتعدد الرؤى.. نقاشات حول هوية رئيس الوزراء المقبل
اليوم 19:19
المعلومة/تقرير... في ظل مرحلة سياسية تتسم بتعقيد الملفات وتشابك التحديات، تتجه الأنظار داخل الإطار التنسيقي نحو إعادة تعریف معايير اختيار رئيس الوزراء المقبل، في محاولة لضبط إيقاع المرحلة المقبلة وتقليل مساحة الخلافات. هذه النقاشات التي تُدار بهدوء نسبي، لا تعكس فقط اختلافاً في الأسماء، بل تشير إلى تباين في الرؤى حول طبيعة الحكومة المطلوبة، وحدود علاقتها بالقوى السياسية، وشكل إدارتها للتوازنات الداخلية والإقليمية.
وفي هذا السياق، كشف المتحدث باسم ائتلاف النصر، سلام الزبيدي، عن جملة من المعايير التي أقرها الإطار التنسيقي لاختيار رئيس الوزراء المقبل، موضحاً أن هذه المواصفات قد لا تنطبق على بعض الأسماء المطروحة، من بينها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وقال الزبيدي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن الإطار وضع عدة نقاط أساسية تتعلق بشخصية رئيس الوزراء القادم، من أبرزها أن لا يمتلك كتلة سياسية داخل البرلمان، وألا يرشح نفسه للانتخابات المقبلة سواء لمجلس النواب أو مجالس المحافظات، فضلاً عن تشكيل لجنة داخل الإطار لمتابعة أداء الحكومة ومراقبة عمل رئيس الوزراء".
وأضاف أن "هذه المعايير تهدف إلى تعزيز استقلالية القرار التنفيذي، وتقليل التأثيرات الحزبية المباشرة على عمل الحكومة، بما يسهم في توفير مساحة أوسع للحركة في إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية".
وأشار الزبيدي إلى أن النقاش لا يدور حول الأشخاص بقدر ما يتمحور حول طبيعة المرحلة، متسائلاً عن مدى انطباق هذه الشروط على بعض الأسماء المطروحة، ومن بينها المالكي، وما إذا كانت هذه الشخصيات مستعدة للعمل ضمن هذا الإطار من الضوابط.
وبين أن الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي سيشهد حوارات معمقة بشأن هذه المعايير، وقد يكون مفصلياً في تحديد الاتجاه العام، سواء من حيث اختيار المرشح أو طبيعة التفاهمات السياسية التي سترافق تشكيل الحكومة".
من جانبه، أكد المحلل السياسي عباس غدير أن ترشيح المالكي لم يُحسم حتى الآن، في ظل وجود تباين في المواقف داخل الإطار، مشيراً إلى أن الحفاظ على وحدة التكتل يبقى أولوية مقارنة بحسم اسم المرشح.
وقال غدير في حديث لـ / المعلومة، إن "عدم التوافق الكامل لا يعني إسقاط أي اسم من الحسابات، وإنما يعكس حالة نقاش طبيعية في ظل مرحلة تتطلب دقة في الاختيار"، مبيناً أن "المرحلة الحالية تحتاج إلى رئيس وزراء يمتلك القدرة على إدارة التوازنات الداخلية والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية".
وأضاف أن هناك اعتبارات متعددة يجب أخذها بنظر الاعتبار، من بينها رأي المرجعية الدينية، وطبيعة الظروف الإقليمية فضلاً عن شكل العلاقة مع المجتمع الدولي"، مؤكداً أن "الذهاب إلى قرار نهائي دون قراءة شاملة لهذه المعطيات قد يفتح الباب أمام إشكالات لاحقة".
وأشار إلى أن "أكثر من كتلة سياسية داخل الإطار لديها ملاحظات على بعض الترشيحات المطروحة، وهو أمر يُدار حالياً عبر الحوار وليس عبر القطيعة".
وفي ظل هذا المشهد يبدو أن الإطار التنسيقي يسعى إلى مقاربة أكثر هدوءاً في إدارة ملف رئاسة الوزراء، تقوم على إعادة ضبط المعايير قبل حسم الأسماء، في محاولة لتجنب صدامات سياسية مبكرة. وبين تعدد الرؤى واختلاف التقديرات، يبقى التحدي الأكبر هو الوصول إلى صيغة توافقية توازن بين الاستقرار السياسي ومتطلبات المرحلة المقبلة.انتهى25د
