عام ونصف من الفشل السياسي.. إقليم كردستان بلا حكومة وأزمة مالية تضرب المواطنين
17 كانون الثاني 14:44
المعلومة/تقرير.. بعد أكثر من عام ونصف على الانتخابات، ما يزال إقليم كردستان أسير العجز السياسي وسوء الإدارة، بلا حكومة مكتملة وبأزمة مالية متفاقمة تضرب أساسات المعيشة اليومية، فراغ سياسي طويل كشف فشل القوى الحاكمة في إدارة الاستحقاقات الدستورية، وحوّل الخلافات الداخلية والمالية إلى عبء ثقيل يدفع ثمنه المواطن، الذي يواجه تأخير الرواتب، وانكماش فرص العمل. و بين خلافات سياسية متواصلة وأزمة مالية خانقة، يعيش المواطن الكردي يوميًا مع تأخر الرواتب وتراجع فرص العمل، بينما تبقى الحكومة غائبة عن إدارة الاستحقاقات الأساسية. النائب السابق في اللجنة المالية، جمال كوجر، وصف واقع الإقليم بأنه “معلّق سياسيًا”، مؤكدًا أن الخلافات بين القوى الكردية ما تزال مرهونة بحسم ملف رئاسة الجمهورية، دون أن تُفضي الاجتماعات المتكررة إلى نتائج ملموسة، الأمر الذي أبقى الإقليم بلا حكومة فاعلة رغم مضي فترة طويلة على الانتخابات. وحذر كوجر من تفاقم الأزمة المالية التي وصفها بشديدة الحدة، مشيرا إلى أن اعتماد القطاع العام شبه الكامل على التحويلات المالية من بغداد، يقابله شلل واضح في القطاع الخاص نتيجة الضرائب المرتفعة والقيود المالية، ما أدى إلى تراجع حركة التجارة وفرص العمل داخل الإقليم.
في السياق ذاته، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، أن الخلافات المالية والنفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ألحقت ضررا مباشرا بقوت المواطن، مبينا أن الموظفين باتوا ضحايا صراع سياسي انعكس على انتظام الرواتب. وقال السورجي لـ/المعلومة/، إن "بغداد تبرر عدم إرسال الرواتب بعدم تسليم الإقليم للعائدات المالية، فيما تتهم أربيل الحكومة الاتحادية بوضع عراقيل أمام استحقاقات الموظفين". وحذر من "استمرار هذا الانسداد دون حلول حقيقية تنهي أزمة الرواتب وتخفف من التدهور الاقتصادي الذي يعيشه المواطن الكردي". ويكشف استمرار الفراغ الحكومي في إقليم كردستان بعد أكثر من عام ونصف على إجراء الانتخابات حجم الإخفاق السياسي الذي تعيشه سلطاته، حيث عجزت القوى الحاكمة عن ترجمة الاستحقاق الانتخابي إلى حكومة فاعلة، مكتفية بإدارة الخلافات وتدوير الأزمات على حساب استقرار الإقليم ومعيشة مواطنيه. هذا العجز لم يتوقف عند حدود التعطيل السياسي، بل انعكس مباشرة على الواقع الاقتصادي، مع تفاقم أزمة الرواتب، وشلل القطاع الخاص، وتراجع الحركة التجارية.انتهى/25
