حراك كردي لحسم رئاسة الجمهورية.. هل تقترب ساعة التوافق؟

المعلومة / بغداد ..
عاد ملف رئاسة الجمهورية إلى واجهة المشهد السياسي العراقي، مع تصاعد الحراك الكردي خلال الأيام الأخيرة، وخصوصاً بعد اللقاءات التي جمعت رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني مع رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، في خطوة عكست وجود تحركات جدية لإعادة ترتيب البيت الكردي ومحاولة كسر حالة الجمود السياسي التي رافقت هذا الاستحقاق الدستوري لأشهر طويلة.
ويأتي هذا الحراك في وقت لا يزال فيه منصب رئيس الجمهورية شاغراً، وسط انسداد سياسي انعكس بشكل مباشر على مجمل العملية السياسية، سواء في بغداد أو في إقليم كردستان، حيث تزامن هذا التعطيل مع تأخر تشكيل حكومة الإقليم واستمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
ويرى مراقبون أن اللقاءات الأخيرة بين بافل طالباني وشاسوار عبد الواحد تحمل دلالات سياسية مهمة، خصوصاً أنها تشير إلى محاولة الاتحاد الوطني توسيع دائرة التفاهمات الكردية، وعدم الاكتفاء بالاستقطاب التقليدي بينه وبين الحزب الديمقراطي، في مسعى لتشكيل جبهة سياسية أوسع تضمن تمرير مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية داخل مجلس النواب.
وفي هذا السياق، يؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي أن المشهد الكردي لا يزال يعاني من أزمة وتباعدات واضحة بين الأحزاب، إلا أن هناك أملاً شعبياً متزايداً في التوصل إلى اتفاقات سياسية تنهي حالة الانسداد. ويشير الهركي إلى أن تأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان تزامن مع عدم حسم منصب رئاسة الجمهورية، ما ألقى بظلاله على مجمل الوضع السياسي في البلاد.
ويضيف أن منصب رئيس الجمهورية يُعد من أهم المناصب الدستورية كونه يمثل حامي الدستور، إلا أن حدة التنافس بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني أضعفت هذا الموقع وحولته إلى جزء من أزمة سياسية مفتوحة. 

• 

ويقلل الهركي من قدرة الحزب الديمقراطي على حسم الملف، مؤكداً أن الديمقراطي لا يمتلك الأغلبية المطلقة من عدد المقاعد كما يُشاع، لافتاً إلى أن الإطار التنسيقي أعلن صراحة دعمه لمرشح الاتحاد الوطني.
وبحسب الهركي، فإن جميع المؤشرات السياسية الحالية ترجّح كفة مرشح الاتحاد الوطني لتولي منصب رئاسة الجمهورية، معتبراً أن حظوظه هي الأقوى في حال استمرت التفاهمات الحالية، ولا سيما مع وجود دعم من قوى شيعية فاعلة داخل البرلمان.
في المقابل، لا يخفي الحزب الديمقراطي الكردستاني رغبته في الوصول إلى مرشح كردي توافقي، ينهي حالة الانقسام ويجنب البلاد مزيداً من التعطيل.
وفي هذا الإطار، يقول عضو الحزب حسين الجاف إن المشهد السياسي يشهد متغيرات عدة تفرض على الأحزاب الكردية إعادة ترتيب مواقفها، مشدداً على أهمية التوصل إلى توافق يفضي إلى تقديم مرشح كردي واحد لمنصب رئاسة الجمهورية.
ويشير الجاف إلى أن العرف السياسي منذ عام 2003 جرى على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، إلا أن المرحلة الحالية تحمل متغيرات جديدة وتوازنات مختلفة.
ويرى أن الذهاب إلى بغداد بمرشح واحد سيعزز فرص الحسم، ويمنح المنصب بعداً وطنياً بعيداً عن التجاذبات الحزبية الضيقة.
ويربط الجاف بشكل مباشر بين تأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان واستمرار أزمة رئاسة الجمهورية، معتبراً أن الخلافات داخل الإقليم أصبحت عبئاً ثقيلاً على الاستحقاقات الدستورية في بغداد، ومشدداً على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى شخصية تمتلك القبول الوطني والقدرة على لعب دور توافقي حقيقي.
وبالعودة إلى الحراك الأخير بين بافل طالباني وشاسوار عبد الواحد، يرى متابعون أن هذه اللقاءات قد تمثل بداية لتحول في مسار الأزمة، خصوصاً إذا ما نجح الاتحاد الوطني في استقطاب قوى كردية إضافية إلى جانب مرشحه، بما يخلق كتلة وازنة قادرة على فرض معادلة سياسية جديدة داخل البرلمان.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأبرز: هل ينجح هذا الحراك في كسر الجمود ويفضي إلى اختيار رئيس للجمهورية قريباً؟ المؤشرات الحالية توحي بأن الطريق بات أقصر من أي وقت مضى، وأن كفة الاتحاد الوطني تبدو راجحة، خصوصاً مع الحديث المتزايد عن إجماع سياسي وأغلبية برلمانية قد تحسم هذا الملف خلال الفترة المقبلة، إذا ما استمرت التفاهمات الحالية ولم تتعرض لانتكاسة جديدة.انتهى 25/س