البرلمان الجديد في مواجهة اختبار الحسم.. هل يمرر قانون الحشد الشعبي؟

المعلومة / بغداد ..
على الرغم من الفشل المتكرر للبرلمان السابق في تمرير قانون الحشد الشعبي، تستعد الدورة الحالية لمجلس النواب لإعادة طرح هذا الملف الحيوي على طاولة النقاش، وسط إصرار واضح من بعض النواب على ضرورة تشريع هذا القانون الذي يمثل أهمية كبيرة لشريحة واسعة من المجتمع العراقي.
يأتي هذا الإصرار بعد أن أثبتت الحشد الشعبي، منذ تأسيسه، دوراً محورياً في حماية العراق من تهديدات الإرهاب، خاصة خلال معارك تحرير المدن التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي عام 2014. 
ورغم محاولات بعض الجهات، لا سيما الأميركية، التي أبدت تحفظات على إدارة الحشد، يؤكد نواب عراقيون أن قانون الحشد الشعبي شأن داخلي لا يجوز المساس به أو الالتفات إلى الضغوط الخارجية بشأنه.
في هذا السياق، قال النائب حسين العنكوشي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الحشد الشعبي يمثل جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية العراقية، وكان له الدور الأبرز في حماية البلاد، وقد نجحنا خلال الفترة الماضية في حمايته من محاولات الاستهداف الخارجي".
وأوضح العنكوشي أن "العراق غير ملزم بالتعاطي مع الملاحظات الأميركية حول الحشد، رغم أن بغداد تسعى لعلاقات متوازنة مع واشنطن بما يخدم مصالحها الوطنية".
وأكد النائب أن الحكومة الحالية "نجحت في حماية العراق من مخاطر كانت تنذر بكوارث أمنية وسياسية كبيرة"، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب "تعزيز الاستقرار ودعم المؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الحشد الشعبي الذي أثبت قدرته على الدفاع عن البلاد وسيادتها".
أما عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي، فشدد على أن "قانون الحشد الشعبي سيمرر في الدورة النيابية الحالية، إذ أن الحشد الشعبي قوة وطنية قدمت تضحيات كبيرة في معارك التحرير والانتصار على تنظيم داعش الإرهابي".
وأضاف الزركوشي أن "المضي في إقرار القانون هو خيار وطني لا يمكن التغاضي عنه، وأن كل المحاولات الخارجية لمنع هذا الاستحقاق ستفشل بسبب الوعي الوطني الكبير الذي يدعم حقوق هذه القوة التي تمثل جميع أطياف المجتمع العراقي".
كما أكد أن مجلس النواب "لن يرضخ لأي أجندات خارجية، وأن تشريع القانون سيضمن حقوق عشرات الآلاف من مقاتلي الحشد الشعبي الذين ساهموا في الدفاع عن العراق".

• 

من جانبه، أكد النائب أبو تراب التميمي أن "البرلمان ماضٍ في تشريع قانون الحشد الشعبي خلال الدورة الحالية، وأن هذا القانون يمثل استحقاقاً وطنياً أساسياً لتنظيم أوضاع منتسبي الحشد وضمان حقوقهم".
وبيّن التميمي أن "تشريع القانون سيضع إطاراً قانونياً واضحاً لعمل الحشد الشعبي، وسيشهد البرلمان مناقشات موسعة لحسم هذا الملف المهم".
كما أشار إلى أن "القانون سيعزز الدور الوطني للحشد الشعبي ويضمن حقوق المقاتلين الذين ساهموا في الدفاع عن العراق"، مؤكداً التزام مجلس النواب بتمرير القانون "بما يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة".
يبقى قانون الحشد الشعبي من القضايا الأمنية والسياسية الكبرى التي تشغل البرلمان العراقي، حيث يحمل القانون في طياته اعترافاً رسمياً بهذه المؤسسة الأمنية الوطنية، ويهدف إلى تنظيم أوضاع منتسبيها، وضمان حقوقهم، وتأمين استمرارية دورهم في حماية العراق وسيادته.
رغم الإخفاقات السابقة في تمرير القانون، فإن الأجواء الحالية في البرلمان تبدو أكثر تفاؤلاً مع وجود إرادة نيابية واضحة للتصويت عليه في الدورة الحالية، رغم الضغوط الخارجية والتحفظات الأميركية التي تصر بغداد على عدم الالتزام بها.
يبقى التحدي الأكبر أمام البرلمان هو تجاوز الخلافات السياسية الداخلية واستكمال الحوار الوطني لضمان تشريع قانون الحشد الشعبي بما يعكس وحدة العراقيين وحماية مكتسباتهم الوطنية في وجه كل التحديات.انتهى 25/س