البرلمان يفتح ملف عطش العراق.. جلسة عاجلة مع وزيري الخارجية والموارد المائية
المعلومة/ بغداد...
يفتح مجلس النواب جلسته اليوم الاثنين، بملف يختص بجميع العراقيين متمثلا بملف المياه والاسباب التي تقف وراء عطش نهري دجلة والفرات وما فعلته حكومة السوداني وخصوصا وزير الخارجية والتفاهمات التي اجراها مع الجانب التركي، اضافة الى مناقشة وزير الموارد المائية، بخصوص المعالجات التي عملتها وزارته طيلة الفترة الماضية لتدارك الازمة المائية التي تسببت بجفاف الكثير من الانهار والفروع التابعة لها في مختلف المحافظات وخصوصا الجنوبية.
ويقول عضو مجلس النواب علاء سكر الدلفي، في تصريحات تابعتها /المعلومة/، ان "وجود وزيري الموارد المائية والخارجية في هذه جلسة البرلمان ضروري، كونهما يمثلان الجهة المختصة مباشرة في هذا الملف، ولديهما القدرة على تقديم رؤية واضحة وحلول عملية لمعالجة مختلف جوانب الأزمة أو السياسات المائية والاستراتيجيات المستقبلية".
واضاف أن "أزمة المياه في العراق تتفاقم عاماً بعد عام بسبب عوامل عدة، أبرزها التغيّرات المناخية، وجفاف الأنهار، وارتفاع درجات الحرارة، إضافةً إلى مشكلات إدارة الموارد المائية والبنى التحتية المتدهورة، وهذا الوضع انعكس سلباً على القطاعات الزراعية والصناعية، وأثر في حياة المواطنين اليومية، خاصة في المناطق الريفية، حيث أصبح شح المياه يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والصحي، مايحتم اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة قبل تفاقمها".
وبين ان "هذه الجلسة تأتي في وقت حساس، تحتاج فيه الحكومة ومجلس النواب إلى مناقشة اتخاذ خطوات حاسمة، لضمان استدامة الموارد المائية وحماية مصالح المواطنين".
من جانبها، اكدت النائبة شيماء الفتلاوي، أن "مجلس النواب سيناقش العلاقات العراقية التركية وكيفية معالجة شح المياه والاتفاقيات التي وُقعت سابقا بين بغداد وأنقرة وعدم التزام الجانب التركي بالاتفاقيات وإطلاق الحصة المائية المقررة للعراق، خصوصا ان قيمة التبادل التجاري بين العراق وتركيا تجاوزت 15 مليار دولار، وسيتم العمل على استخدام هذه كورقة ضغط اقتصادي على الجانب التركي لإلزام الأتراك بالاتفاقيات الدولية الموقعة مع العراق، وإطلاق أكثر من 1000 متر مكعب بالثانية من المياه الى العراق في نهري دجلة والفرات".
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب السابق أيوب الربيعي لـ /المعلومة/ إن "واقع المياه في العراق صعب وحرج، وجلسة البرلمان اليوم لمناقشة هذا الملف يجب أن تكشف الحقائق أمام الرأي العام، حيث ان إطلاقات المياه في نهري دجلة والفرات من قبل أنقرة لا تزال منخفضة بنسبة تصل إلى 70% من معدلاتها الطبيعية، ما يضع العراق في وضع مائي حرج، خاصة أن الفراغ الخزني في السدود الرئيسة هو الأعلى منذ عقود طويلة".
وتابع: أن "رغم الاتفاقية مع أنقرة التي تضمنت بنوداً عدة، إلا أن واقع المياه لم يتغير حتى هذه اللحظة، ما يجعل الأمور أكثر صعوبة في الصيف القادم إذا لم تسعفنا السيول الموسمية وتساهم في امتلاء السدود ولو جزئياً بما يوفر مسارات مطمئنة". انتهى 25ن
