المعلومة/ تقرير.. في وقتٍ تشهد فيه الساحة السياسية في إقليم كردستان حالة من الجمود والتعقيد، تتصاعد حدة الخلافات بين القوى الكردية الرئيسية، وسط تبادل للاتهامات بشأن طبيعة إدارة السلطة، ومستقبل الشراكات السياسية، وحدود النفوذ داخل مؤسسات الحكم. هذا المشهد المتشابك يعكس عمق الأزمة البنيوية التي يعاني منها الإقليم منذ سنوات، حيث تتقاطع المصالح الحزبية مع حسابات السلطة، وتغيب الرؤية الموحدة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في نظام الحكم.
وفي خضم هذه الأجواء، برزت مواقف متباينة بين حركة الجيل الجديد والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن المبادرة الأخيرة التي جمعت الجيل الجديد مع الاتحاد الوطني، وسط تساؤلات عن أهدافها الحقيقية وإمكانية نجاحها في إحداث تغيير ملموس في المشهد السياسي.
أكد عضو حراك الجيل الجديد، بشدر بابكر، أن مبادرة حركته مع الاتحاد الوطني ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى أكثر من عام، وجاءت نتيجة شعور متراكم بالتهميش والإقصاء داخل حكومة إقليم كردستان.
وقال بابكر لـ/المعلومة/، إن “الجيل الجديد شعر خلال المرحلة الماضية بوجود تهميش واضح داخل مؤسسات الإقليم، في ظل إدارة السلطة من جهة واحدة دون إشراك حقيقي لبقية الأطراف”، مشيراً إلى أن “نظام الحكم في كردستان يعاني من خلل بنيوي واضح يحتاج إلى مراجعة شاملة”.
وأضاف أن “جميع المناصب السيادية الثمانية في الإقليم تتركز بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت يمتلك فيه الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد مقاعد برلمانية تخولهما الحصول على أربعة مناصب على الأقل”، لافتاً إلى أن “الديمقراطي يسعى للاستحواذ على سبعة من أصل ثمانية مناصب، وهو ما يعكس سياسة احتكار واضحة للقرار”.
وأشار إلى أن “احتكار منصب رئاسة حكومة الإقليم من قبل الحزب الديمقراطي لسنوات طويلة أسهم في تعميق فجوة الثقة بين القوى السياسية والجمهور”، مؤكداً أن “التفاهم مع الاتحاد الوطني لا يتضمن أي صفقات مشبوهة، بل هو توافق علني هدفه تصحيح المسار السياسي وبناء حكومة شراكة حقيقية”.
في المقابل، هاجم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، التوافق الأخير بين الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد، واصفاً إياه بـ”الصفقة المفضوحة” التي لا تنسجم مع الواقع السياسي ولا تخدم استقرار الإقليم.
وقال كريم لـ/المعلومة/، إن “ما حصل من توافق مفاجئ بين الاتحاد والجيل الجديد لم يكن مبنياً على أسس سياسية واضحة أو برامج حقيقية، بل جاء نتيجة تفاهمات ضيقة المصالح”، مبيناً أن “المبادرة المعلنة هي عملياً ميتة سريرياً وغير قابلة للحياة”.
وأضاف أن “الحزب الديمقراطي دعا منذ البداية جميع الأحزاب إلى المشاركة في حكومة الإقليم لتشكيل حكومة شراكة حقيقية”، لافتاً إلى أن “حركة الجيل الجديد كانت قد رفضت المشاركة في وقت سابق، قبل أن تغير موقفها بشكل مفاجئ”.
وفي ملف رئاسة الجمهورية، دعا كريم الإطار التنسيقي إلى التصويت لصالح فؤاد حسين، معتبراً إياه “مرشح الأغلبية الكردية”، ومؤكداً وجود “توافق أوسع عليه مقارنة ببقية الأسماء المطروحة”.
وبين اتهامات بالهيمنة من جهة، وتشكيك بجدوى المبادرات من جهة أخرى، يبدو المشهد السياسي في إقليم كردستان مرشحاً لمزيد من الاستقطاب، في ظل غياب حلول توافقية حقيقية تعالج جذور الأزمة. فالصراع لم يعد محصوراً في توزيع المناصب، بل بات يمس طبيعة نظام الحكم ذاته، ومدى قدرته على استيعاب جميع القوى ضمن شراكة متوازنة. ومع استمرار هذا التباين، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت القوى الكردية قادرة على تجاوز منطق الغلبة والصفقات، والذهاب نحو مشروع سياسي جامع يحفظ استقرار الإقليم ويعيد ثقة الشارع بمؤسساته.انتهى25د
