البيت الكردي بين الشراكة والتحالفات المؤقتة.. رئاسة الجمهورية على المحك
20 كانون الثاني 20:14
المعلومة/ تقرير.. المشهد السياسي الكردي يشهد حراكا متسارعا في ظل استمرار الخلافات حول تشكيل حكومة إقليم كردستان وحسم منصب رئاسة الجمهورية، وسط تبادل للمواقف بين القوى الكردية الرئيسة، وانقسام واضح في الرؤى بشأن طبيعة التحالفات وأهدافها، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مجمل الاستحقاقات الدستورية في البلاد.
الاتحاد يفتح باب التفاهم الرئاسي من جانبه، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف، أن أبواب الاتحاد ما تزال مفتوحة أمام الحزب الديمقراطي الكردستاني للحوار والتفاهم، بهدف التوصل إلى اتفاق على مرشح مشترك لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأوضح الشيخ رؤوف في تصريح لـ/المعلومة/، أن تعدد الأسماء المرشحة من المكون الكردي لا يعكس قناعة حقيقية بالفوز، بقدر ما يسعى بعض المرشحين إلى تحقيق حضور إعلامي، مبينا أن المشاورات لم تفض حتى الآن إلى التوافق على اسم واحد.
وأشار إلى أن حسم منصب رئاسة الجمهورية من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع المقبل داخل البرلمان، وسيعتمد على تحركات الحزبين الرئيسيين لكسب دعم بقية القوى السياسية، لافتاً إلى أن تعدد المرشحين لن يؤثر في فرص الاتحاد الوطني أو الحزب الديمقراطي.
التحالف ليس موجها ضد أحد أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أن واقع إقليم كردستان في المرحلة الحالية يفرض مشاركة كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في أي حكومة مقبلة، مشددا على أن غياب أحد الطرفين يجعل من الصعب تشكيل حكومة ناجحة وقادرة على إدارة الإقليم.
وقال السورجي في تصريح لـ/المعلومة/ إن استمرار اثار الإدارات السابقة، وامتلاك الأحزاب لقوات أمنية وأجهزة استخباراتية واقتصادية، يجعل من الشراكة السياسية ضرورة للحفاظ على وحدة الإقليم واستقراره، مبيناً أن التحالف مع حراك الجيل الجديد برئاسة شاسوار عبد الواحد لا يشكل تهديداً لأي طرف.
وأضاف أن الاتحاد الوطني منفتح على التواصل مع جميع الأحزاب، ولا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني، من أجل الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم على أساس الشراكة السياسية والبرنامج الحكومي المشترك، مؤكدا أن التحالف مع الجيل الجديد يهدف إلى كسر حالة الجمود السياسي بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر من التأخير، وليس موجهاً ضد أي حزب.
تحالف مؤقت ومكاسب محدودة في المقابل، أكد النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، أن التحالف القائم بين الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد تحالف مؤقت ولن يستمر طويلا، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي لن يكون جزءا منه.
وقال خليل لـ/المعلومة/ إن اعتماد مبدأ الأغلبية لتشكيل حكومة إقليم كردستان أمر غير واقعي، لافتا إلى أن إدارة البلاد تقوم على الشراكة السياسية وصناعة القرار، وليس على مبدأ فرض الأمر الواقع.
وأضاف أن الحزب الديمقراطي يرى أن هذا التحالف محاولة لتحقيق مكاسب مالية، ولن يدوم، مؤكداً أن حزبه يعمل بهدوء ووفق الدستور كونه يمتلك العدد الأكبر من المقاعد، مع وجود تفاهمات سياسية جارية في بغداد وأربيل.
وأشار خليل إلى أن مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية سيتم تمريره عبر الفضاء الوطني، مع استبعاد وجود أي توافق حالي أو مستقبلي مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
مساران لحسم رئاسة الجمهورية على صعيد متصل، أكد عضو ائتلاف دولة القانون صباح الانباري، أن القوى السياسية أمام مسارين لحسم اختيار رئيس الجمهورية داخل البرلمان، في ظل استمرار الصراع بين قطبي البيت الكردي على المنصب.
وقال الانباري لـ/المعلومة/ إن مجلس القضاء الأعلى شدد على أهمية الاتفاق بين القوى السياسية من أجل المضي بحسم الاستحقاقات الدستورية، مبينا أن انتخاب رئيس الجمهورية يمثل بوابة أساسية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الكابينة الوزارية.
وأضاف أن جميع الأطراف السياسية تنتظر اتفاقا داخل البيت الكردي، وفي حال عدم التوصل إلى تفاهم، فإن البرلمان سيتجه لاختيار رئيس للجمهورية من بين مرشحي الحزبين الرئيسيين.
بين دعوات الشراكة السياسية، وتشكيك البعض بديمومة التحالفات، يبقى المشهد الكردي مفتوحا على عدة سيناريوهات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى البرلمان لحسم ملف رئاسة الجمهورية، باعتباره مفتاح المرحلة السياسية المقبلة على مستوى الإقليم والبلاد.انتهى/25ق
